اقرأ في هذا المقال
سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس:
إن كل موظف أو مستخدم، وكل شخص مكلّف بخدمةٍ عامة، وإذا أساء معاملة أحدٌ من الناس سواء أكان ذلك بدخوله نزلاً له بدون رضاه، وذلك اعتماداً على وظيفته، في غير الأحوال المشروعة أم باستعماله القسوة معه، اعتماداً على وظيفته، أم بغير ذلك، فإنه يُعتبر مرتكباً لجريمةٍ ليست فيها عقوبة مقدرة من الشارع مقدماً، فيستحق التعزير عليها.
ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في المجال، هو تعدي أحد الجند اعتماداً على وظيفته على امرأة اعتداءً من شأنه أن يُخلُّ بشرفها، أو شهرة السلاح على الغير بقصد الفتكِ به، أو الاعتداء عليه اعتماداً على وظيفته، فقالوا بأن مثل هذه الأفعال من المعاصي العظيمة، التي يجب على أولى الأمرِ قطع دابرها وحسم مادتها، ولو أدى الأمر إلى بلوغ الإعدام تعزيراً. وقالوا إن الدخول في الجندية، أو في إقامة الحدود، وحماية الحُرمات وحفظ الأمن. وعلى ذلك فإن وظيفة الجاني تُعتبر من أسباب تشديد العقاب عليه في مثل هذه الحالات.
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب:
لقد تحدثت عن سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس، وقلنا إن سوء معاملتهم للناس في مظاهرة المختلفة فإنه يستوجب التعزير، وعلى هذا الأساس سنتعرض لما يرتكبه أفراد الناس ضد الموظفين العموميين والأشخاص المكلفين بخدمةٍ عمومية. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رسمت للموظفين ومن في حكمهم حدودهم وألزمَتهم إياهَا وفرضت العقوبات على كل من يخرج منهم عن هذه الحدود، فيسيئُ للناس اعتماداً على سلطة وظيفته، فكلفت بذلك الحماية لجمهور الناس من الموظفين، فإنها من ناحيةٍ أخرى لم تتخلَ عن الموظف، ومن في حكمه، ممّن يلتزمون حدودهم، بل أسبغت عليهم حمايتها أيضاً، فجعلت كل من يقاومهم ولا يمتثل لأوامرهم، أن يَتعدى عليهم مجرماً يستحق التعزير.
ومن الأمثلة التي أتوا بها الفقهاء في هذا المجال هي: إهانة شيخ الإسلام، أو رجال الدولة من حكامٍ وغيرهم، وذلك بما لا يليق، سواء أكان ذلك بالإشارة، أو بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك. أيضاً هناك مثالٌ آخر وهو تعدي أحد الناس على أحد الجنود، والتطاول عليه باليد وضربه وتمزيق ثيابه وسبه وإهانته، فقيل في كل هذا بالتعزير، وذلك فضلاً عن تضمين المعتدي ما أتلف من متعلقات المجني عليه.
جرائم الجلسة:
ما هو الحكم في الجرائم التي تقع من الخصوم والموجهة ضد حفظ النظام في الجلسة؟ إن الجواب على ذلك هو أن يتشائم خصمان بين يدي القاضي. وفرقت الشريعة الإسلامية بين الحالتين بما يلي:
– حالة أن يكون ما يوجه من أحد الخصمين إلى الآخر متضمناً توجيهاً لتهمة أو دفاعاً، ففي هذه الحالة ليس في ذلك شيء. وهذا أمرٌ طبيعي، إذ لو قيل بالعقاب في مثل هذه الحالة لما استطاع إنسان أن يتهم آخر، أو يدفع عن نفسه تهمة، ولتَعطلت بالتالي وظيفة القضاء.
– وحالة ما إذا لم يكن التشاؤم أو التشاحن توجيهاً لتهمة أو دفعاً لاتهام، فالقاضي يُحسن به أن ينهي الخصمين عن هذا التشاؤم، ويُطلب من كل منهما الكف عنه، والتزام السكوت، حفظاً لكرامة مجلس القضاء، وتوفير الهدوء الضروري لإدارة الجلسة، فإن لم ينتهيا بنهي القاضي لهما، فإن له أن يُعزرهما حفاظاً لهيبة مجلسه، وإن عفا فحسن.
