آلة تنفيذ الجلد:
إن الضرب بالتعزير يكون بالسوط أو العصا، بشرط ألّا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك، وأن تكون الآلة وسطاًـ؛ حتى تؤدي المقصود من التعزير، وهو الزجر، ويتم ذلك بدون زيادةِ إيلامٍ للمضروب أو إتلاف.
صفة الجلد:
أما صفة الضرب، فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى القول: بأن الضرب في التعزير يكون أشد منه في الحدود، ويُعللون ذلك بأن المقصود بضرب التعزير هدفهُ الزجر، وأن هذه العقوبة قد دخلها التخفيف من حيث نقصان العدد عنه في الحدود، فإذا قيل بتخفيف الضرب كذلك فات المقصود من هذه العقوبة؛ لأن الألم إذا لم يخلص إلى الجاني، فإنه ينزجر.
وقال الكاساني معللاً لتشديد الضرب في التعزير عنه في الحدود، فإن معنى الزجر فيها يشبه معنى التكفير للذنب، وذلك لحديث: “الحدود كفارات لأهلها”. فإذا تمحض التعزير للزجر فلا شك أن الأشد أزجر، فكان في تحصيل ما شرع له أبلغ.
اختلاف بعض الفقهاء في شدة الضرب:
فقال البعض إن في شدة الضرب يكون بجميع الضربات في عضوٍ واحدٍ من الجسم، دون أن يُفرق الضرب على سائر الأعضاء، كما هو الحال في جلد الحد. وقال آخرون إن التشديد يكون في الضربِ ذاته، لا في جمع الضربات في مكانٍ واحد. واستدلوا على ذلك بما روى أبو عبيدة وغيره: أن رجلاً أقسم على أم سلمة رضي الله عنها، فضربه عمر رضي الله عنه ثلاثين سوطاً، كلها يبضعُ ويحدر، أي يشق ويورم. ومن المعلوم أن ضرب عمر له كان على سبيل التعزير.
وقد جاء في حاشية أبي الخلاص وحاشية ابن عابدين، أنه يؤخذ من تعليل شدة الضرب في التعزير أن هذا فيما إذا عزر بما دون أكثر التعزير، وإلا فإن تسعة وثلاثين سوطاً من أشد الضرب تُعتبر فوق الثمانين حكماً من حيث الإيلامِ. وإن إطلاق الأشّدية في الضرب، شاملٌ لقوته وجمعه في عضوٍ واحد، فلا يفرق الضرب فيه. ولا يجوز أن يمد في ضرب التعزير والحدّ.
وقد قيل أن المعنى أن الجلاد لا يفصل عضدهُ عن إبطهِ، ولا يمد يدهُ فوق رأسه. وقيل أيضاً إن المراد هو السوط لا يُمد بعد أن يقع على جسد الجاني. والعلةُ هنا في منع المَد أن فيه زيادة مبالغةً لم تستحق على الجاني، وربما يؤدي ذلك إلى التلف، والتحرز عنه واجب في موضع لا يستحق الإتلاف، وهو التعزير بالضربِ.
