متى تكون الرضاع سبب في تحريم الزواج؟

إنّ الحُرمة بالرضاعة جاءت في كتاب الله تعالى بالأم والأخوات، ثم بعد ذلك أتت السنة الشريفة بتحريم الباقين، كالنسب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب ولما قيل له: ألّا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنّها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ولمّا استأذن عم عائشة من الرضاعة عليها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام : إئذني له فإنّه عمك، فدل ذلك على أنّ الرضاع كالنسب. فإذا ثبت الرضاع بالبينة الشرعية امرأة ثقة بأنّها أرضعت المرأة خمس رضعات والطفل في الحولين، ثبت حكم الرضاع خمس رضعات فأكثر الطفل في الحولين فإنّه يثبت الرضاع، وتكون المرضعة أمَّا له ويكون أولادها إخوة له وأبوها يكون جدًا له وأمها تكون جدة له، وهذا ما يترتب على النسب يترتب على الرضاع.

لكنّ بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة والكبير ما رضع منها فله أن ينكح أخت أخيه الصغير؛ لأنّه لم يرتضع من أمها إنّما ارتضع من أمّه.

فخلاصة القول: أنّه إذا كان أخوه الصغير رضعَ من أي امرأةٍ أخرى، صارت بناتها إخوة للصغير، ولا يُحرم  على أخيه الكبير الذي لم يرضع، فإذا رضع عامر وهو أخ صغير من زينب ولهُ إخوة كبار، ولزينب بنات فإنهنّ يكن حلالاً لإخوان الرضيع ولا يحللن للرضيع، فالطفلُ الرضيع أصبح أخ لهنّ، أمّا إخوانه ليسوا حرام عليهنّ ولسنَ أخوات لإخوانه الكبار؛ وذلك لأنّهم ما رضعوا من أمهنّ وهنّ لم يرضعنَ من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم، فلا يَحرمن عليه وإن حُرِّمنَ على أخيه الصغير الذي رضع من أمِّهنَّ.