اقرأ في هذا المقال
- ما حكم اشتراط الأجل في القرض؟
- هل من منفعة في اشتراط المقرض رهناً أو كفالة على المقترض؟
- متى ينتهي عقد القرض؟
تتعدد الأحكام في عقود المعاملات المالية الإسلامية، لتشمل كل المسائل التي يتعرّض لها الإنسان خلال العمل بها، كما تعددت المسائل والأحكام في عقد القرض، وتم دراستها والعمل على إيجاد أحكام ثابتة تساعدنا على حسن التصرّف عند التعرض لمثل هذه المسائل، وفي هذا المقال سنتحدّث بإذن الله تعالى عن بعض المسائل الفقهية التي تتعلّق بأحكام عقد القرض.
ما حكم اشتراط الأجل في القرض؟
إن الأجل في القرض هو الأصل الذي يُساعد المقترض في الاستفادة من المال الذي اقترضه، فلو لم يكن أجل في القرض، لِما استطاع الإنسان أن يُحقق المنفعة المقصودة من القرض، وهي قضاء الحاجات وتفريج الكرب على الناس، لكن الهدف من هذا السؤال هو حكم إلزام العاقدين في القرض بالأجل المتّفق عليه للوفاء بالدَّين.
وحسب اتّفاق الفقهاء فإنّ المقترض غير ملزم كونه مَن سيتحمّل عبء سداد الدين، وله أن يقوم بذلك متى عندما يرى نفسه قادراً على ذلك، أما المُقرض فحكم إلزامه بالأجل أمر مختلف فيه، لكن الفقهاء رجّحوا ضرورة التزامه بالأجل؛ لأن المقترض يعتمد على التأجيل الحاصل خلال تنظيم شؤونه.
واشتراط التأجيل في القرض من الشروط الجائزة في عقد القرض؛ لأنه من الأمور التي تتضمّن الرفق بالمقترض، واعتبر هذا الشرط واجباً على المسلم المقرِض، بناءً قلى قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: “المؤمنون عند شروطهم”، وبذلك نستدل أنه يجب على المقرض الوفاء بهذا الشرط، وعدم مطالبة المقترض بسداد الدَّين قبل حلول الأجل، لِما في ذلك من مشقة وحرج عليه.
هل من منفعة في اشتراط المقرض رهناً أو كفالة على المقترض؟
فإن توثيق العقود وكتابة الدّين من أهم الضوابط التي يجب الأخذ بها في فقه المعاملات، ويجوز هنا للمقرض أن يستخدم أي وسيلة من الوسائل المشروعة لتوثيق دينه وإثبات حقوقه، وكل وسيلة لا زيادة فيها على القرض هي مشروعة، ويحق للمقرض أن يشترط كتابة الدين، ويُحضر عليه شهوداً، أو يكتبه عند حاكم، أو يشترط الرهن أو الكفالة، فقد رهن نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_ درعاً عند يهودي في المدينة المنوّرة، واستقرض منه شعيراً لأهل بيته.
متى ينتهي عقد القرض؟
- ينتهي عقد القرض بالوفاء بالدين والإبراء منه.
- تبرئة المقترض من الدّين بتنازل المقرِض عن حقه.
- إنكار المقترض للدّين مع عدم وجود إثبات يُثبت إدانته.
- ينتهي عقد القرض بموت أحد العاقدين.
- وينتهي القرض في حالة إفلاس المقرِض، فعلى المقترضين تحصيل حقوقه وسداد ما عليه من ديون. أما إذا أفلس المقترض يقتسم الدائنون أمواله الخاصة، بعد الحجز عليها قسمة غرماء.
