حق الشفعة من الحقوق أو المعاملات التي كانت معروفة منذ الجاهلية، حيث كان إذا قام أحد بشراء جدار من منزل أو منزل، فيأتي جاره ليعطيه ما اشترى بمثل ما أخذ، ليشفع له أو يدفع عنه الضرر، فما معنى الشفعة؟ وما حكمها في الإسلام؟ هذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال بإذن الله تعالى.
تعريف الشفعة:
الشفعة هي حق في تملك عقار مباع أو أرض مباعة رغماً عن المشتري، مقابل تعويضه ما دفع من ثمن المبيع، وتكاليف نقل الملكية. وكذلك هي حق للمرء في تملك ما يتّصل بأرضه أو بيته من المشتري إذا كان البائع جاره أو شريكه.
كما أن الشفعة من الحقوق الاختيارية التي يحق للشفيع استعمالها إذا رغب في ذلك، ولا تتم الشفعة إلّا بعد نقل الملكية التامّة. ويثبت حق الشفعة لمصلحة شريك البائع في نفس العقار المباع، وكذلك صاحب الحق في ثمن المبيع ويُسمّى الخليط، والجار الذي يتصل بيت أو أرضه بالعقار المباع.
حكم الشفعة:
الشفعة من الحقوق أو العقود التي تتم جبراً، ودون الحاجة إلى رضا البائع أوالمشتري، وهي من العقود المشروعة في السنة والإجماع، بعكس الأصل في التعاقد في المعاملات المالية الإسلامية، الذي يتم على أساس الرضا. ونذكر من الأدلة على مشروعية حق الشفعة ما يلي:
الأدلة من السنة:
قضى النبي _عليه الصلاة والسلام_ بالشفعة، في كلّ شرك لم يُقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم.
الأدلة من الإجماع:
اتفق الفقهاء على مشروعية حق الشفعة، واستمرّوا على العمل به استناداً لما ورد في سنة نبينا محمد _صلى الله عليه وسلّم_ ، وهي من المعاملات المعمول بها في الوقت الحاضر.
واعتبر كل من الشركة والمجاورة والخلطة من أسباب ثبوت حق الشفعة، فلا يحق للشفيع أن يقوم بالشفعة، إلّا إذا كان شريكاً في المبيع أو خليطاً، أي له حق في جزء من ثمن المبيع.
ويشتمل حق الشفعة على الصيغة التي ينعقد بها العقد ويثبت حق الشفعة، والمشفوع فيه وهو المبيع، والمشفوع عليه الذي يشتري العقار، إضافة إلى الشفيع صاحب الحق في طلب الشفعة لامتلاك المبيع، ليتم التعاقد بالصورة المشروعة للشفعة.
