قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.
الأساليب الإسلامية المتّبعة في التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية:
- يقوم المجتمع بدراسة الإمكانات المُتاحة التي لم يتم استغلالها من قَبل، ومتابعة العمل عليها بما يزيد من الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة تفتح المجال أمام العاطلين عن العمل، لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير حد الكفاية.
- يُمكن للمجتمعات التي تعاني من زيادة السكان باستغلال المجتمعات التي تعاني من نقص في السكان، وذلك باستغلال فرص العمل والموارد الاقتصادية الفائضة، وبالتالي تحقيق التنمية في كل المجتمعات بناءً على مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي والاقتصادي، والحد من سوء توزيع الدخل واستخدام الإمكانات للقضاء مشكلات أخرى تسببها الزيادة السكانية، مثل البطالة والفقر.
- التشجيع على الاستثمارات الخاصّة في المجتمعات الإسلامية، اعتماداً على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي يُقلّل من الإنفاق الحكومي.
- الحد من الزيادة السكانية التي لا تنسجم مع مبدأ الاستخلاف ولا تتمسّك بالمنهج الربّاني، بتنظيم الإنجاب، وتربية الأجيال وإعدادهم لزيادة عناصر القوة ومظاهر الصحة والنشاط والإنتاج، والتقليل من مظاهر الكسل والمرض والتخلّف.
- إيجاد الحد الأدنى من الغنى، حتى لا يُشكّل بناء الأسرة والزيادة السكانية عبء على المجتمع، لذلك كان مبدأ الاستعفاف الأسلوب المناسب، لحفظ كرامة الإنسان.
- العمل على اتّباع خطة اقتصادية مستمدّة من البيئة والظروف الواقعية اعتماداً على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتخلّص من التبعية الاقتصادية والاعتماد على الذات، وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي، وتكافؤ الدول الإسلامية المجاورة.
لا يُمكن القول بأنَّ الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة التنمية أو عرقلة التنمية، لأنَّها تتوقّف على نوعية الزيادة، ومدى انضباطها بالضوابط الإسلامية.
