تحتل المصارف والمؤسسات المالية الصدارة في عالم الصناعة المالية، حيث ظهرت شركات الاستثمار والتمويل، وشركات التكافل والتأمين، إضافة إلى الأسواق والمنتجات المالية الكثيرة، حتى أصبحت أمراً هاماً يستدعي الاهتمام، لكن هناك عدّة تحديات واجهتها خلال سير عملها، ولتكون هذه المصارف نموذجاً فعالة وملتزمةً بأهدافها ضمن أطر الشريعة الإسلامية، لابدّ من إعداد خطة لمواجهة التحديات التي تواجهها.
المجالات التي يجب العمل عليها لمواجهة تحديات المؤسسات المالية الإسلامية:
أوّلاً: الإطار النظري والعملي والمؤسسي السليم للصناعة المالية:
لكل مؤسسة أو منظمة متطلبات نظرية وقانونية، يجب تحديدها وتثبيتها والعمل ضمنها، ولكن المؤسسات المالية والمصرفية تُعاني بسبب سيادة الإطار المؤسسي والنظري للمصارف والمؤسسات المالية التقليدية، لذلك يجب العمل على تعديل نظريات المؤسسات المالية حتى تتمكن من دعم العمل المصرفي الإسلامي، وقد تستدعي الحاجة هنا إلى إنشاء مؤسسات مالية جديدة تتوافق مع ما يُناسب العمل المصرفي الإسلامي.
- الإطار النظري للصناعة المالية الإسلامية: يجب العمل على بناء قانون نظري للمصارف الإسلامية،على أساس شرعي ومستقل عن نظريات المصارف والمؤسسات التقليدية، وهذا يتطلّب الكثير من الجهود من علماء الفقه الإسلامي، وخاصة في إثبات أنّ الفقه الإسلامية علم متطوّر ومُواكِب بالاجتهاد ومتابعة حركات التطوّر، وخضوع المصادر التشريعية للتحليل العلمي الحديث؛ لتشكيل مفاهيم متكاملة تشمل كافة المجالات الاقتصادية ونواحي الحياة.
- الإطار المؤسسي: ويشمل العمل على جوانب متعدّدة، لدعم المصارف الإسلامية، كتأسيس مؤسسات البنية التحتية، التي تدعم العمل المصرفي والمالي الإسلامي، ومراعاة وجود معايير محاسبية مناسبة، من خلال العمل على تأسيس هيئات محاسبية لمراجعة أعكال المؤسسات المالية الإسلامية.
كذلك يجب الأخذ بالاستراتيجيات المناسبة من المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، مثل شمولية الصيرفة، والتحديث الالكتروني والتكنولوجي في العمل، لجعل المؤسسات المالية الإسلامية قادرة على مواجهة التطوّرات، التي تحدث في عالم الصيرفة والمالية.
ثانياً: الإطار القانوني المناسب والسياسات الداعمة:
إنّ قوانين التجارة والصيرفة العالمية التي تسود أغلب البلدان الإسلامية، تشمل أحكاماً ونظريات تُقيّد عمل المصارف الإسلامية وأنشطتها، لذلك يجب العمل على وضع قوانين خاصة لممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية، لتسهيل العمل بالأنشطة المصرفية الخاصةبالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبناءً على ذلك يجب أن يشتمل الإطار القانوني والسياسات الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، على مايلي:
- المعايير الشرعية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي.
- الإطار الإشرافي الرقابي.
ثالثاً: السياسات الأخرى:
- الاندماج والتكامل بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
- ضرورة تطوير السوق المالية الأولية.
- إنشاء أسواق مالية ثانوية منظّمة.
- ضرورة رفع الوعي المالي الإسلامي.
