تابعَ الاقتصاد الإسلامي كل ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية للمسلمين، وبيّن لهم المعاملات والأنشطة المشروعة من غير المشروعة، وأباح بعض المعاملات المستجدّة ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذه المستجدّات شركة المساهمة، التي اختلف الفقهاء في آرائهم حولها، بعد أن تمَّ توضيح مفهومها وخصائصها.
مفهوم شركة المساهمة:
شركة المساهمة هي شركة تقوم بتقسيم رأس المال فيها إلى مجموعة من الأسهم المتساوية، وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول والبيع، ويتحمّل المشترك من ديون الشركة بحسب نسبة ما يمتلك من الأسهم، ويُنسب اسم الشركة إلى الهدف الذي أُنشئت من أجله.
ولتأسيس شركة مساهمة يجب القيام بإجراءات مرتّبة وخطوات متعدّدة، يقوم بها عدد من الأشخاص المختصّين يُطلق عليهم اسم المؤسسين ولا يقل عددهم عن ثلاثة، وتتعلّق إجراءات التأسيس بكتابة العقد الأوّلي للشركة والهيكل التنظيمي لها، وجمع رأس مال الشركة ودفع قيمة الأسهم من قِبل المشتركين، وتوثيق نظام الشركة وتصديقه.
خصائص شركة المساهمة:
تنفرد شركات المساهمة بخصائص تجعلها تتميّز عن غيرها من الشركات، ومن هذه الخصائص:
- ينقسم رأس المال في شركات المساهمة إلى أسهم قيمتها متساوية، وقابلة للتداول.
- يتحمّل كل شريك من المساهمين من ديون الشركة بنسبة ما يملك من الأسهم.
- إنَّ إفلاس شركة المساهمة تتحمّله الشركة لوحدها، ولا يعني إفلاس المساهمين.
- لا تحمل بعض شركات المساهمة عنوان ولا تحمل اسم أي المساهمين، وقد يكون المساهمون مجهولين ولا يعرفون بعضهم بعضاً.
- يتولّى الإدارة في شركة المساهمة مجلس إدارة، يتم انتخاب أعضائه من خلال الجمعية العامة للمساهمين، في اجتماع يُعقد مرة واحدة في السنة على الأقل.
موقف الفقهاء المسلمين من شركة المساهمة:
اختلف الفقهاء المسلمين في آرائهم حول شركة المساهمة ومواقفهم منها، وكانت كالتالي:
- الإباحة المُطْلقة: هناك مَن أباح شركات المساهمة والتعامل معها بشكل مُطْلق، دون قيود أو شروط، ذلك لأنّ فيها منفعة للعامل وصاحب المال معاً، وأنّ الربا الوارد في معاملتها لا يضر بأحد.
- تقييد الإباحة بالخلوّ من الربا إلّا للضرورة: أباح بعض الفقهاء شركات المساهمة بشرط أن تخلو من الربا إلّا عند الضرورة، مبرّرين أنّ حاجة المقترض للتعامل بشركات المساهمة ترفع عنه الإثم، وأنّ الحكومة قد تمر بظروف صعبة تشتد بها الحاجة، وأن لا وسيلة لها غير ذلك.
- الإباحة بالخلوّ من الربا وعدم التعامل في المحرّمات: يرى بعض الفقهاء إباحة شركات المساهمة، إذا كانت تخلو من الربا ولا تتعامل بالمحرّمات، ولا تتعارض مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وبما أنها تتضمّن معنى الشركة فإنها تُعتبر من الشركات القانونية، التي يتقبّلها الاقتصاد الإسلامي، كما يتسع الاقتصاد الإسلامي لجميع أنواع الشركات في العالم، مع الأخذ بقواعد وضوابط الشريعة الإسلامية، لأنّها قد تكون حاجة المسلمين في الوقت الحاضر أو المستقبل.
التحريم: شمل تحريم شركات المساهمة عند بعض الفقهاء، بمنع الأخذ بها نهائياً، وعدم جواز التعامل بها مقابل إخضاعها لمعنى الشركات، أو بناء أحكامها على أُسس شرعية، بحُجّة أنها لا تقوم على عقد بين اثنين أو أكثر، وإنما هي اتفاق على اشتراك بسهم أو أكثر وتفاوض على شروط، ولا تَعتبر رضا كل المشتركين في الإدارة، وتأخذ بقرارات المؤسسين فقط، ولا يجوز الالتزام بعقد يكون القبول فيه من جانب واحد.
