تصدّى علماء الأمة الإسلامية للبنوك والمصارف الربوية التي دخلت بلاد الإسلام، وحذّروا من التعامل معها لأنّ معاملاتها تقوم على أساس الربا المحرّم، لكن لم يقتصر دور العلماء على التحذير فقط، وإنّما تضمن البحث والدراسة لطرح البديل الإسلامي وإقامة المصارف الإسلامية، للتخلّص من الربا والأساليب الدنيوية التي سيطرت على معاملات المسلمين، والتي يتخلّلها الغش والخداع والأنانية، والتخلّص من التبعية الاقتصادية الغربية، وظهرت نتيجة لذلك تجارب مبدئية للعمل المصرفي.
مراحل نشأة البنوك والمصارف الإسلامية:
ظهرت أول تجربة للمصرف الإسلامي في مصر عام 1963، وتم افتتاح أول بنك ادخار يعمل بأسس منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، إلّا أنّها توقفت بسبب الإشاعات التي أُذيعت ضدّها. وفي عام 1966 أُصدرت إحدى الجامعات العربية قرار تدريس مادّة الاقتصاد الإسلامي، وشارك فيها عدد من الأساتذة المختصّين وعملوا على مشروع بنك بلا فوائد، وتم تقديم خطة المشروع للدراسة والتنفيذ إلّا أنّ الظروف منعت من ذلك.
ثم أّصدر قانون بنك ناصر الاجتماعي عام 1971 في مصر، الذي ينص على تحريم التعامل بالربا، وتم إنشاء البنك في ذلك الوقت ليستقبل الودائع ويستثمرها وأُتبع بلجان الزكاة التطوّعية في جميع أنحاء مصر، ولحق بنك ناصر محاولتان رسميتان للمصارف الإسلامية:
- البنك الإسلامي للتنمية عام 1975 في جدة، الذي كان يهدف إلى الحرص على تحقيق التنمية المنشودة في الاقتصاد، والتقدّم في المستوى الاجتماعي للأفراد في الدول الأعضاء، تبعاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكُلّف بمسؤولية تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، وتوفير وسائل التدريب لموظفي مجال التنمية، ومتابعة ممارسة النشاط الاقتصادي والمالي بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.
- بنك دُبي الإسلامي الذي تم تأسيسه عام1975، بأس مال مقداره خمسون مليون درهم، وأكّد على أنّ جميع معاملاته وأنشطته تقوم على أُسس وضوابط شرعية، ومن أعماله الخدمات المصرفية والحسابات الجارية، وتوفير وتمويل مشاريع استثمارية وتحصيل حوالات وكمبيالات وغيرها.
وفي عام 1977 تم تأسيس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، والذي كان يتألف من ثلاثة بنوك وهي بنك فيصل الإسلامي في السودان، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبيت التمويل الكويتي، ويهدف هذا الاتحاد إلى دعم التعاون بين البنوك الإسلامية، والتنسيق بين معاملاتها وأعمالها، والالتزام بالطابع الإسلامي لتحقيق المصالح المشتركة للبنوك الإسلامية على جميع المستويات والدفاع عنها.
ويسعى الاتحاد لتحقيق الحرية في انتقال الأموال بين البنوك، وبحث مشاكل النقد والائتمان، وتقديم الاقتراحات المناسبة لمواجهتها، وتم الاعتراف بالاتحاد من قِبل الدول الإسلامية عام 1978، في اجتماع لوزراء الخارجية للدول الإسلامية في السنغال.
