نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، الأولى إذا كان المضارب يعمل في بلد العقد أي في الحضر، والثانية إذا سافر المضارب بمال المضاربة لتنميته واستثماره أي في السفر، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.
نفقات المضارب:
الحالة الأولى: النفقة في الحضر:
بناءً على اتفاق الفقهاء فإن المضارب ليس له حق في النفقة من مال المضاربة في الحضر، فالنفقة في الحضر تتعلّق بحياته الخاصة، في حال عمل مضارباً أو لم يعمل، وليس له أي حقوق سوى الحصة المتّفق عليها من الربح، فلو أنفق على نفسه من المال ولم يربح فإنه يُنفق من رأس المال نفسه، مما لا يتّفق ذلك مع الهدف المقصود من عقد المضاربة الذي يقوم على استثمار المال واقتسام الربح.
أما إن احتاج المضارب في الحضر نفقات تتعلّق بالعمل الذي تتضمنه المضارب، مثل تكاليف آلات العمل وأجرة العمال والنقل والتخزين، فهذا يُعتبر من نفقات المضاربة ويتم تحميلها على رأس المال.
الحالة الثانية: النفقة في السفر:
عندما يقوم المضارب بالسفر لأجل العمل بمال المضاربة واستثماره، فهو يستحق النفقة بالإذن العام في العقد، أي بشكل مطلق، وليس من الضروري أن يكون بها إذن خاص من صاحب المال في العقد، لأن السفر بهدف العمل بمال المضاربة، والسفر هنا ليس تبرّعاً.
وعليه فإنّ نفقة المضارب في حالة السفر تكون من مال المضاربة، لكن حتى يستحق المضارب هذه النفقة لا بدّ من تحقق مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:
- أن يكون المسافر مسافراً بالفعل.
- أن يكون الهدف من السفر العمل بأموال المضاربة، وليس لأي هدف آخر.
- أن يكون رأس المال كافياً لأن يتحمل تكاليف العمل ونفقة المضارب، فيتم تحديد مكان السفر ومدته وحد نفقات المضارب، اعتماداً على مقدار رأس المال، وهذا حسب رأي جمهور الفقهاء.
وإن لم يتم تحديد نفقة المضارب خلال إنشاء العقد بمقدار معيّن، فللمضارب أن يُنفق ما هو معتاد عليه بعرف الناس، فما اعتاد عليه الناس من نفقات في المضاربة، ويُعتبر حاجة للمضارب أثناء العمل، فهو جائز للمضارب أن يُنفقه.
