لقد بيّن الله تعالى في كتابه العزيز المصارف التي تستحق صرف أموال الزكاة لصالحها، لذلك يجب عدم التهاون في طُرق صرف أموال الزكاة، والبحث الجيّد عمّن يستحق الزكاة لتبرئة ذمة صاحب الزكاة، من الفريضة التي فٌرضت عليه، كما يجب على صاحب الزكاة التأكّد من أنّه دفع الزكاة لمَن هو مِن أهل الزكاة.
تحرّي أهل الزكاة المستحقين لإبراء ذمة صاحب الزكاة:
يجب على صاحب الزكاة معرفة أحوال الناس ومتابعتها، للإيجاد الشخص المستحق للزكاة، وذلك ليُخلّص نفسه من تبعة سوء اختياره، ودفع الزكاة لمن لا يستحقها، وإن لم يكن بإمكان صاحب الزكاة أن يحكم على أوضاع الناس، ويُحدّد المستحقين للزكاة من الفئات التي تمّ تحديدها في القرآن الكريم، عليه أن يدفع ما في ذمته، إلى وكيل يتولّى بصرفها للمستحقين، ويكون على خبرة بأهل الزكاة، ويمكن أن يكون هذا الوكيل شخصاً، أو جهة مختصة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات.
ويجب أن تتوافر في الوكيل بدفع الزكاة عن صاحب الزكاة موصفات خاصة، وهي:
- أن يكون الوكيل أمين وصاحب ثقة ومعروف بصدقه بين أفراد بلده، لضمان أداء واجبه على أكمل وجه، في البحث عن المستحقين للزكاة وصرفها إليهم.
- أن يكون الوكيل خبيراً بالأحكام الشرعية المتعلّقة بالزكاة، ومقاديرها، وآلية التعرّف على أهل الزكاة.
- أن يعرف الوكيل بعض الفئات المستحقة للزكاة ليدفعها لهم.
- أن يتّصف بالتقوى ومخافة الله تعالى، حيث لا يخصّ بالزكاة فئة معيّنة، ولا يدفعها لصالح شخص معيّن، ولا يستغلّ أموال الزكاة لمصلحته الشخصية.
حكم دفع الزكاة عن طريق وكيل:
أجاز الإسلام دفع الزكاة عن طريق وكيل، لكن الأفضل أن يقوم صاحب الزكاة في دفع زكاته وتوزيعها بنفسه، ليكسب أجر وثواب مشقة توزيعها، ويضمن براءة ذمته أمام الله تعالى من حق الزكاة في أمواله؛ لأنّ الوكيل قد يتساهل في دفعها ويتهاون في تخليص ذمة صاحبها، وليتعرّف على الناس المستحقين للزكاة، وخاصة إذا كان غنياً فيدفع المذمّة والتكبّر عن نفسه، إذا قام بالعمل بنفسه وتوزيع زكاته على مستحقينها.
فالزكاة فريضة على كلّ مسلم، ويجب عدم التهاون في دفعها وتوزيعها، لإسقاط الفريضة عن عاتق المسلم، وتحقيق الهدف الذي فُرضت الزكاة من أجله، في مساعدة المحتاجين، وتلبية متطلبات حياتهم، فضلاً عن استقرار المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق البحث والتحري الجيّدين، لتعيين الفئات المستحقة للزكاة.
