بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.
وسائل حماية الملكية الخاصة والعامة في الإسلام:
- تنمية الوازع الديني وتقوى الله تعالى في العمل، بما يضمن مشروعية التعامل والابتعاد عن الوسائل المحرّمة، والتقوى هي سبيل الخير والرزق الحلال وحماية للمال المملوك، واستشعار رقابة الله تعالى طريق لسلامة العمل وطهارة الرزق العائد.
- الابتعاد عن كنز المال، وإخراج حق الله تعالى في المال من زكاة وصدقات، وتقديم المال للفقراء والمحتاجين يكفيهم عن سؤال الناس، ويطمئن الأغنياء على أموالهم من الضياع والإعتداء من قِبل المحرومين.
- حماية الأملاك العينية والنقدية وتحريم الاعتداء عليها.
- أداء الأمانات إلى أصحابها ورد الودائع إلى مودعيها، بما في ذلك المحافظة على أموال الناس وعدم الاعتداء عليها بالباطل.
- توثيق العقود وكتابة الدَّين والمعاملات المالية والإشهاد عليها، لحفظ الحقوق والممتلكات وتلافي المنازعات والخصومات بين الناس.
- ترشيد الاستهلاك الذي يُبقي المسلم في حد الكفاية، وعدم الانشغال عن الآخرة بالاستمتاع بالمال، واتباع أحكام الشريعة الإسلامية في الاستهلاك، لجعله منفعة في الحياة الدنيا، وأجراً في الحياة الآخرة.
- الحجر على السُّفهاء لمصلحة الفرد نفسه ومصلحة الآخرين، والحفاظ على ملكيات الجميع.
- توفير فرص العمل، والقيام بالمشروعات التي تتطلّب الأيدي العاملة لزيادة حجم التوظيف.
- الرقابة على حماية الأملاك الخاصة والعامة، من خلال رقابية مختصة من الجهات الحكومية في الدولة.
