أثر انهيار النقد الوطني على أموال مؤسسات الزكاة

إن مؤسسات أموال الزكاة تقوم بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تعود على المجتمع الإسلامي بالكثير من المنافع، والآثار الإيجابية التي تسعى إليها الكثير من المجتمعات، لكن قد تتعرض هذه المؤسسات لبعض القضايا الاقتصادية، التي تعيق قدرتها على القيام بمهماتها، والإضرار بالمستحقين التابعين لها، مثل انهيار النقد الوطني.

انهيار النقد الوطني:

انهيار النقد الوطني هو تدني أسعار صرف عملات النقد الوطني، مقابل أسعار العملات الأجنبية، وهو من الأحداث التي تؤثر سلباً على المجتمعات، وخاصة المؤسسات التي ليس عليها ضمان، أمام مثل هذه الأحداث، حيث يؤدي انهيار النقد الوطني إلى القضاء على أنشطة كثير من المؤسسات، التي لا تحتمل القدرة على مواجهة الآثار الناتجة.

أثر انهيار النقد الوطني على مؤسسات الزكاة:

كان لانهيار النقد الوطني آثار كبيرة على مؤسسات الزكاة، حيث أدى لإلحاق الخسائر الفادحة بها، والتوقف عن كثير من الأنشطة التي كان لها دور كبير في دعم اقتصاد المجتمعات، وبالتالي تفقد مؤسسات أموال الزكاة قدرتها على استيعاب تغطية حاجات المستحقين لأموال الزكاة، مما يحول دون قيام هذه المؤسسات بالواجب الذي وجدت من أجله.

إجراءات مؤسسات أموال الزكاة لمواجهة انهيار النقد الوطني:

تعمل أغلب مؤسسات الزكاة على اتخاذ مجموعة من الاحتياطات، واتباع إجراءات معينة، عند التعرض لانهيار النقد الوطني؛ للتخفيف من حدة الآثار التي تتعرض لها نتيجة هذا الانهيار، مثل أن تقوم بعض مؤسسات الزكاة بتحويل ما يفيض في رصيدها من أموال إلى العملة الصعبة، وتقوم بصرفها إلى عملتها الوطنية حسب حاجتها بشكل يومي أو أسبوعي، مما يساعدها على تغطية التزاماتها بعملتها الوطنية، مع المحافظة على رصيدها من أثر انهيار عملتها الوطنية.

كما تعمل بعض مؤسسات الزكاة على اتباع خطط وبرامج، تمكنها من القدرة على مواجهة أثر الانهيار، والتعامل معه بالأساليب التي تتناسب مع مصلحة المؤسسة والمحافظة على إمكاناتها. مثل صرف المستحقات أحيانا بالعملة الصعبة، أثناء الانهيار، وتوزيعها بالقيم التي تم صرفها بها، للمحافظة على أموال المستحقين وحقوقهم، وتأمين أموال الزكاة من أثر الانهيار.

إنّ أمر تحويل العملات وصرفها بالعملات الصعبة، أمر يجب التعامل معه في غاية الحذر والدقة، لضمان العمل ضمن الضوابط الشرعية والاقتصادية، وعدم الوقوع في المحرمات، أو ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء اقتصادية، تعود بالضرر، سواء على المؤسسات نفسها أو المستحقين.