عقد الصلح يُعتبر من العقود التي يترتّب عليها عدّة أحكام، وينتج من انعقاده مجموعة من الآثار، التي تتعلّق بحقوق المتصالحين والخصومة بينهم، فما الأحكام التي تترتّب على عقد الصلح؟ وما الآثار التي تتبع انعقاده؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
أحكام عقد الصلح:
- أجاز بعض الفقهاء إنشاء عقد الصلح على مال معلوم، مقابل بدل مجهول، رغم أنّ معلومية بدل الصلح من الشروط الواجب توافرها في البدل، ومن خلال البحث في الأدلة الشرعية التي تتعلّق بهذا الموضوع، أجاز الفقهاء الصلح على مجهول ببدل معلوم، لكن مع اشتراط التحليل من كلّ طرف للآخر، وبراءة الجميع.
- يثبت حق الشفعة للشفيع إذا كان المال المدّعى به عقاراً، والبدل مالاً نقدياً، وكان الصلح بإقرار الشخص المدّعى عليه؛ لأن الصلح هنا يأخذ صورة البيع، وإن كان الصلح بإنكار الشخص المدّعى عليه فلا حق بالشفعة للشفيع، ويتم الصلح رفعاً للخصومات.
- أجاز بعض الفقهاء المصالحة على الدّين في الذمة، ببعض منه في الوقت الحالي، أي قبل انتهاء الأجل المتّفق عليه لسداد الدّين، لكن هذا مكروه عند جمهور الفقهاء ومحرّم عند الحنابلة.
- إذا كان الصلح بصورة البيع وعن إقرار المدّعى عليه، يحق الرد باعتبار خيار العيب من قبل الطرفين، أما إذا كان بإنكار المدعى عليه، فحق خيار العيب يكون فقط للمدّعي.
- بما أنّ الصلح معاوضة، فيحق للمدعي الرد سواء بالإقرار أو الإنكار، من خلال خيار الرؤية.
- حرّم الفقهاء التصرّف في البدل المصالح عليه قبل قبضه، وأجازه الحنفية.
- جواز الصلح عن حصة الوارث في التركة، ويأخذ الصلح صورة البيع، وسواء كانت التركة عروضاً أو أعياناً، فالصلح جائز مهما كانت قيمة العوض؛ لأنّ الصلح بصورة البيع.
وإن كانت التركة مالاً نقدياً فالصلح صحيح بغض النظر عن قيمة العوض بشرط أن يكون من غير جنس المال، بشرط القبض في مجلس العقد.
آثار عقد الصلح:
- بتمام عقد الصلح ينتقل الحق للمدّعي بحصوله على البدل، ويسقط حق المدّعي الذي كان سبباً في النزاع.
- يتم التصالح على الحق الذي تناوله العقد فقط، وإنهاء النزاعات على تسليم الحق لمستحقه دون اعتبار أي حقوق أخرى خارج نطاق العقد.
- بالصلح تنتهي الخصومة بين المشتكيين، ولا اعتبار لدعوى أي منهما بعد ذلك.
- الصلح عقد لازم بعد انعقاده، ولا يصح الرجوع في سواء من قبل الأطراف المتصالحين أو ورثة أي منهما.
- يصح فسخ عقد الصلح وانهاؤه برضا الطرفين المتصالحين، إذا تمّ التعويض عن المال المدعى به ببدل، ويجب إسقاط كامل الحقوق وليس بعضها.
