تنقسم الشركة في فقه المعاملات إلى مجموعة من الأقسام، حسب مضمون كل منها في المعنى العام للشركة والمعنى الخاص، وتبعاً لذلك تنقسم الشركات إلى قسمين رئيسين حسب مفهوم الشركات، وفي هذا المقال سنتعرّف على شركتي الإباحة والأملاك، بإذن الله تعالى.
أقسام الشركة:
شركة الإباحة:
شركة الإباحة هي ما أبيح للناس أن ينتفعوا به جميعاً، كانتفاعهم بمياه البحار والمرافق العامة، والأصل فيها حديث الرسول _عليه الصلاة والسلام_ الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار” سنن أبي داود. كما أقرّ معاذ بن جبل _رضي الله عنه_ الشركة في الأرض لأهل اليمن، حيث كانوا يشتركون بالعمل في الأرض مقابل نصف الناتج أو أو ثلثه أو ربعه وهكذا.
ومما سبق نستنتج بأن الشركة بشكل عام من المعاملات المشروعة، وأن شركة الإباحة تتضمّن المعنى العام والمباح للشركة دون الخوض في التفاصيل، لمضامين الشركات الأخرى وحكم أي منها.
شركة الأملاك:
وتعرف أيضاً بشركة الملك، وهي أن يختص اثنان أو أكثر بشيء واحد على جهة الشيوع، وتنقسم شركة الأملاك إلى شركة الملك الجبرية، وشركة الملك الاختيارية، وفيما يلي سنتحدّث عن كل واحدة منها:
- شركة الملك الجبرية: هي الشرك بين اثنين أو أكثر من غير فعل أي أحد من الشركاء، كالميراث والهبة، فالورثة شركاء بالموروث من غير فعلهما، والهبة التي يقدّمها شخص لأكثر من واحد، ومثلها الوصية والوقف فهي من الشركات التي تنشأ من غير إرادة الشركاء. وممّا يُعتبر من شركات الملك الإجبارية اختلاط أموال شخص بغيرها، دون القدرة على تمييزها أو فصلها، مثل اختلاط ملك شخصين في سيارة من الحبوب من نوع واحد، فهما هنا شريكان دون إرادتهما أو اختيارهما.
- شركة الملك الاختيارية: وهي ما ينشأ بين اثنين أو أكثر بإرادتهم أو اختيارهم، وتتضمّن شركة العقد، أي المعنى الخاص للشركة، وهي إنشاء عقد بين مجموعة من الأشخاص وقد تكون بين اثنين فقط، للاشتراك في عمل أو مال، ويترتّب عليه الاشتراك فيما يعود على المال من ربح أو زيادة.
وحكم الشركة الجبرية في الملك هو الاختلاط أو الاشتراك في الملك فقط، ولا يجوز لأي شريك التصرّف في ملك الآخر. والشركة الاختيارية هي الشركة التي قصدها علماء الفقه عند بداية الحديث عن لفظ الشركة، وحكمها يكون حسب مضمون كل نوع منها.
