شركة العقد هي شركة تتضمن مشاركة الأفراد في العمل أو المال، للحصول على المكاسب والأرباح، وتقوم شركة العقد على الوكالة، حيث يتوكل كل واحد من الشركاء في التصرف بالأموال المشتركة نيابةً عن غيره، ويتم ذلك بمجرّد إنشاء العقد، وتنقسم شركة العقد إلى أربعة أنواع من الشركات، سنتعرّف عليها في هذا المقال بإذن الله تعالى.
أنواع شركة العقد:
- شركة الأموال: وهي اتفاق الأفراد على الاشتراك في سهم من رأس المال، بهدف العمل، مقابل الاشتراك بالربح والخسارة. ويتمثل محل العقد في شركة الأموال بالمال. وشركة الأموال من الشركة التي أجمع علماء الفقه على جوازها، اعتماداً على ما ورد من أدلة على مشروعيتها في السنة النبوية الشريفة، ومن هذه الأدلة إقرار الرسول _عليه الصلاة والسلام_ مشاركة زيد بن أرقم والبراء بن عازب. رواه بخاري.
- شركة الأعمال: ويُطلق عليها شركة الأبدان، أو التقبل، أو الصنائع، وهي عقد شركة يتم بين مجموعة من الأفراد على أن يلتزم كل واحد من الشركاء بالعمل، ويضمن كل واحد منهم لحق الآخرين من الشركاء، على أن يكون الربح مشتركاً بينهم، وتنعقد شركة الأعمال على الخدمات والحرف. وحكم شركة الأعمال الجواز، فهي جائزة ومشروعة عند جمهور الفقهاء، مستدلين على ذلك عدم إنكار النبي _صلى الله عليه وسلم_ على ابن مسعود، وعمار وسعد المشاركة يوم بدر. سنن أبي داود، أما الشافعية فلم يُجيزوا شركة الأعمال، لأنهم لا يعتبرون الشركة عقداً صحيحاً إلا عندما تكون في الأموال.
- شركة الوجوه: وتُعرف بشركة المفاليس أو شركة الذمم، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر باستغلال وجاهتهم عند الناس، وذلك بأن يشتريان السلع بالنسيئة (الدَّين)، ويبيعانها بالنقد، ويتقاسمان الربح الناتج بينهما.
وشركة الوجوه تعتمد على الاعتبار الشخصي للشركاء وثقة التجار بهم، ولا مال فيها ولا عمل، وأجازها الحنفية والحنابلة، ولم يُجزها غيرهم بسبب الأساس الذي تعتمد عليه وهو الاعتبار الشخصي.
- شركة المضاربة: هي عقد يقدّم به بعض الأفراد المشتركين المال، والبعض الآخر يقدم العمل، على أن يكون الربح للجميع، بنسب متّفق عليها.
وحكم شركة المضاربة الجواز ولا خلاف فيها، لما وجد فيه من أدلة تثبت صحتها وسلامة مشروعية العمل بها في الكتاب والسنة والإجماع.
