وضع النظام المالي الإسلامي الضوابط والحدود، التي يجب على كل فرد الالتزام بها، خلال ممارسة حق التصرف في الملكية، وأعطته حرية اختيار العمل الاستثماري الذي يُناسب رغباته ومتطلبات حياته، في حدود الضوابط والقواعد الإسلامية المترتبة على حرية التملك والعمل، ومن المعاملات التي تقوم على مبدأ التملك وحرية التصرف الاستثمار المباشر من قِبل صاحب المال.
الاستثمار المباشر في النظام المالي الإسلامي:
عندما يكون المالك (صاحب المال) هو من يملك حق التصرف في المال، وإدارة العمل وتسييره، يتحقق لدينا إحدى أشكال الاستثمار وهو الاستثمار المباشر، وهنا لا مجال في مسألة تملك العوائد والأرباح الناتجة من قِبل المالك نفسه، ويقوم مبدأ الاستثمار المباشر هنا على اتحاد التملك والتصرف.
ويمكن أن يكون الاستثمار المباشر بمشاركة مجموعة من أصحاب الأموال، حيث يتعاونون على العمل والاستثمار، ويمكن لهم تفويض بعضهم بالعمل والإدارة، وتعود نتائج الاستثمار بالربح والخسارة على جميع المالكين المشتركين، وبما أنّ التملك يقتضي التصرف يمكن تسمية هذا النوع من الاستثمار بالاستثمار عن طريق التملك.
وتشتمل أشكال الاستثمار المباشر عن طريق التملك على مجموعة من أنواع الشركات، كشركات الأموال وشركات الأشخاص، بغض النظر عن التفويض أو عدمه بين أصحاب الأموال المشتركين في العمل الاستثماري.
