الربا في الاقتصاد الإسلامي

أعطى الاقتصاد الإسلامي الحُريّة الاقتصادية للمُسلم، ولكن بقيود وضوابط قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، فأباح كلّ ما فيه مصلحة الفرد والجماعة، وحرّم كل ما فيه ضرر بالفرد أو الجماعة، ومن المحرّمات التي مُنع المسلم من ممارستها المعاملات الربوية، لأنَّ الربا من المعاملات التي تعود بآثار ومفاسد تضرُّ الفرد والمجتمع.

معنى الربا وحُكمه في الاقتصاد الإسلامي:

الربا في اللغة يعني الزيادة المرتفعة والنمو الكثير، وفي الاصطلاح هو الزيادة المشروطة في المال مقابل الزمن، أو الزيادة مقابل تبادل مقدارين متماثلين من المال، كأن يشترط صاحب المال على المَدين أن يُعطيه قرضاً بمقدار مئة دينار، مقابل أن يتم سداده بمقدار مئة وعشرين ديناراً. أو يتبادل شخصان مقدارين من المال، مع الزيادة على أحد المقدارين لصالح أحدهما، كأن يعطيه مئة دينار ويأخذ منه مئة وعشرين في نفس الوقت، ويمكن تسمية هذا بتجارة النقود.

وحرّم الإسلام الربا قطعاً، فقد جاءت نصوص شرعية ثابتة ومباشرة في القرآن الكريم بشأن حُكم الربا، ومنها قوله تعالى:”وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا”سورة البقرة آية 275. وأمّا عن سبب تحريم الربا، فإنَّ للربا أضرار ومفاسد على المجتمع، من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، إضافةً إلى التنمية والإنتاج.

أضرار الربا على الاقتصاد في المجتمع الإسلامي:

لا تقتصر أضرار الربا في المجتمع على الاقتصاد فقط؛ حيث يعود على المجتمع بأضرار اجتماعية، تؤثر على ترابط أفراد المجتمع ويقلل من روح التعاون، ويُنشىئ العداوة بين الأفراد، والأهم هنا الأضرار الاقتصادية للربا والتي تتمثّل بما يلي:

• زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لأنَّ المال يتجمّع في أيدي فئة مُحددة، وهذا السبب الأكبر للتضخم الاقتصادي.
  
• عندما يضطر التاجر إلى أخذ القرض الربوي، يقوم برفع سعر السلعة التي يُتاجر بها؛ لتعويض مقدار الزيادة التي دفعها على القرض الربوي، وهذا يُسبب قلة الطلب على الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعود المجتمع بما يُعيق حركة التنمية الاقتصادية.
  
• تراجع اقتصاد المجتمع؛ بسبب زيادة عرض النقود على عرض السلع والخدمات.
  
• زيادة نسبة البطالة بسبب قلة الاستثمار، لأنَّ المرابي لم يَعُد بحاجة إلى عمل، فهو يحصل على ربحه بالربا، دون أن يحتاج إلى المخاطرة بأمواله في المشروعات الاستثمارية.
  

مواجهة الاقتصاد الإسلامي للربا:

• استبدل الإسلام المعاملات الربوية التي يلجأ إليها التاجر لزيادة أمواله، بمعاملات مباحة لتنمية أمواله، تعود بالمنفعة على جميع الأطراف، مثل المضاربة والمرابحة وغيرها.
  
• لم ينسى الاقتصاد الإسلامي بأنَّ هناك من لا يملك المال ويحتاج للاقتراض، فوضع أحكام للدائن والمدين للحفاظ على حقوق الطرفين، مثل توثيق الدَّين وإشهاد الشهود.