السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي

إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.

معنى السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي:

تتثمل السياسة النقدية بمجموعة من الضوابط والقواعد، التي وُضعت في تنظيم إصدار النقود، لضمان ثبات قيمة النقود والحفاظ على وظائفها وعدم استرخاصها بين الأفراد في الدولة، ويمكن ذِكر بعض هذه القواعد:

• تختصّ الدولة وحدها بمهمّة إصدار النقود، وعدم السماح للأفراد بالتدخل لأنَّ هذا أمر يختص بشؤون الدولة.
  
• لا يُسمح لولي الأمر أن يُصدر أي نقود، إلّا بالقَدر الذي يحتاجه الاقتصاد في الدولة.
  
• عدم إصدار النقود بهدف الاتّجار بها أو تحقيق الربح من قِبل ولي الأمر.
  
• المحافظة على ثبات الأسعار، ومنع الغش والتلاعب من قِبل كبار التجار في الدولة.
  

وضَع الاقتصاد الإسلامي ضوابط ومحددات تقوم على قواعد السياسات النقدية، للمحافظة على الاستقرار النقدي في الدولة، وهذا يؤدي إلى حفظ الاقتصاد من التقلبات الاقتصادية.

أهداف السياسات النقدية في الاقتصاد الإسلامي:

إنَّ دور الاقتصاد الإسلامي في الدولة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنَّما يشمل واجبات اجتماعية وثقافية أيضاً، بناءً على الواجبات الدينية، وعلى الدولة دور كبير في الجانب الاقتصادي؛ لأنَّ اقتصاد الدولة يرتبط بالاقتصاد العالمي، فأي تغيير في الأسعار عالمياً يؤثر على الأسعار المحلية، فوضعَ الاقتصاد الإسلامي سياسات لمواجهة هذه الظروف، لذلك يجب على الدولة إشباع حاجات أفرادها بشكل ذاتي، ويظهر هنا دور السياسة النقدية في:

• استغلال كافّة الموارد التي تؤدي إلى تحقيق مصالح مشروعة.
  
• المحافظة على ثبات الأسعار، بزيادة الموازنة الداخلية والخارجية للدولة.
  

وتتحقق أهداف السياسة النقدية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة، وهي:

• زيادة معدلات الاستثمار باستخدام الموارد المحلية، وعدم الاعتماد على الديون الخارجية.
  
• استغلال موارد حقيقية في الاستثمار للمحافظة على ثبات الأسعار.
  
• رفع مستوى الإنتاج الذي يتطلّب زيادة في تشغيل العمالة، واستخدام وسائل إنتاج أخرى مثل الأرض والمواد الخام المتاحة.
  
• إعادة توزيع الثروة وتمليك وسائل الإنتاج للأُسر الفقيرة، وشمولية التنمية لكافّة القطاعات الجغرافية في الدولة.
  
• رفع مستوى الإنتاج إلى حدّ توفير الاحتياجات الضرورية، لتحقيق الاكتفاء استناداً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
  
• مراعاة الأحكام الأخلاقية والظروف المادّية للدولة في العمل.
  

أُسس السياسات النقدية في الاقتصاد الإسلامي:

لتحقيق أهداف السياسة النقدية في الدولة، وضعَ الاقتصاد الإسلامي أُسس وتنظيمات كما يلي:

• وضع خطط وبرامج للأجهزة المصرفية والإشراف عليها في تنسيق أهداف التنمية.
  
• وضع خطط لتنظيم عمليات الاستثمار التي تعتمد على الموارد المتاحة، استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  
• تنظيم إصدار النقود من قِبل الحاكم، وعدم ترك الحرية للبنوك والمصارف.