الشركات في الاقتصاد الإسلامي

شُرعَت عقود المعاملات المالية لاستكمال القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي، فتنوّعت هذه العقود حسب الأساس الذي يقوم عليه العقد أو الهدف من العقد. قد يكون الهدف من العقد الاشتراك بالأموال والأعمال للحصول على ربح يعود على أطراف العقد، وهذا ما يُسمّى بعقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي.

تعريف عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي:

الشَّركة في اللغة تعني الاختلاط، وفي الاصطلاح تعني أن يقوم شخصان أو أكثر بخلط أموالهم وأعمالهم بهدف الربح للجميع أو الحيازة، ويقوم عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي على تحويل الأموال المنفصلة إلى مال واحد شائع، ويُقدّر ملك كل مشترك حسب حصته في المال، ويكون الربح المُستحقّ مُوزَّع بنِسب تُقدّرها حصة كل شخص، وكذلك يكون تحمّل الخسارة على كل واحد حسب حصته من المال.

خصائص عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي:

• يعتمد عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي على الوكالة، فكل شخص من الشركاء يُعتبر وكيلاً عن الآخرين، وله حق التصرّف في المال، وهذا من الأحكام الأساسية في عقد الشركات.
  
• من أُسس عقد الشركات المبادلة، أي مبادلة المال من مال منفصل إلى مال شائع، ويملك كل شريك من رأس المال مقدار حصته، فالربح يشمل الجميع والخسارة على الجميع.
  
• لا يجوز اتباع عقد الشركات بأي شرط يُخالف الاشتراك في الربح، لأنَّ أساس عقد الشركات الاشتراك في الربح.
  
• أن يتحمّل كل مالك من الخسارة ما يُوافق حصته، ولا يجوز أن يتحمّل عبء الخسارة شخص واحد، أو فئة معيّنة من المشتركين إذا كانوا أكثر من اثنين.
  
• يقوم عقد الشركات على أساس التعاون والمسامحة، للتشجيع على إقامة مشاريع ضخمة قائمة على عقد الشركات.
  

أنواع عقود الشركات في الاقتصاد الإسلامي:

• شركات الملك: هي الاشتراك في ملك رأس المال، الذي يترتّب عليه الاشتراك في الربح والخسارة، وينشأ هذا الملك إمّا اختياري عن طريق الشراء أو الهبة أو خلط الأموال. أو ينشأ بشكل إجباري عن طريق الإرث، وتنتهي هذه الشركات بتقسيم ويأخذ كل واحد نصيبه من المال، أو تقسيم منفعة المال على الشركاء لفترة محدّدة في مكان محدّد.
  
• شركات العقد: وهي شركات تُقام بعقود إرادية وليست إجبارية وتكون بالاشتراك برأس المال والربح أو الاشتراك بالربح فقط، منها شركات العنان التي يشترك فيها شخصان أو أكثر بالمال ليُتاجرا فيه، ويكون الربح مشترك بحسب حصة كل واحد من المال الأصلي، ولا يتصرف أحد منهم بالمال إلّا بعد أن يأخذ بعنان الآخر.
  

إنَّ عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي، مبني على أحكام وقواعد ثابتة وواضحة، مستمدّة من الشريعة الإسلامية ولايجوز مخالفتها، وهي كفيلة بتنظيم أي فكرة مستجدّة في هذا المجال، فأصلها ثابت وأحكامها مُواكِبة لكل ما هو جديد.