حَفِظ الإسلام حقوق الأفراد وحريّاتهم، وأعطاهم حق التملك والتصرّف بما يملكون، وشرع ما يُسمّى بالملكية الخاصّة، وبيّن الأمور التي يجوز امتلاكها وحدود التصرّف في كل منها، ولم يطلِق الإسلام حرية الملكية للأفراد حفاظاً على حقوقهم وعدم السماح بالتعدي عليها، وللملكية الخاصّة في الإسلام أهداف يسعى لتحقيقها والعمل ضمنها.
مفهوم الملكية الخاصّة في الإسلام:
الملكية الخاصّة هي تخصيص أملاك عينية للفرد وله حق التصرّف فيها والانتفاع منها، وفق ضوابط إسلامية وحدود معيّنة لا يجوز تجاوزها أو تعدّيها، وله حق في منع الإعتداء على ملكيته من قِبل أفراد آخرين، وعلى الدولة توفير الحماية لملكية الفرد وحفظ ملكيته.
أهداف الملكية الخاصة في الإسلام:
- تشجيع التعاون التجاري بين الدول من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الأفراد في غير بلادهم، وإنشاء المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمصلحة العامة، وتحقيق بعض المصالح الخاصة بتشغيل الأيدي العاملة وتلبية طلبات بعض الأفراد وتوفير احتياجاتهم.
- تحقيق رفاهية المجتمع والخير للأفراد بالمنافسة العادلة بينهم، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات الخاصة للوصول إلى التعادل بين القطاعات الاقتصادية، وعدم الاقتصار على نشاط اقتصادي واحد أو مجموعة معيّنة.
- تفرّغ الدولة للقيام بالأعمال الكبيرة التي لا يستطيع الأفراد القيام بها، وترك أمر القيام بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة للأفراد، الأمر الذي يولّد روح التعاون والإنتماء لدى الأفراد.
- خُلق الإنسان على فطرة حب المال، ولإشباع هذه الغريزة شرع الملكية الخاصة، ليتصرّف كل فرد في المال الذي يملكه وإشغال المجالات التي وُجد المال من أجلها.