تعتبر بعض العقود في المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي تنقضي بعد فترة زمنية محددة يتم تعيينها خلال انعقاد العقد، ويتوقّف انقضاء بعض العقود على حالات معيّنة يجب بلوغها، لإعلان انتهاء العقد، ولانتهاء عقد الوكالة عدة أسباب، سيتم الحديث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
أسباب انتهاء عقد الوكالة:
ينتهي عقد الوكالة بانتهاء العمل أو انتهاء المدة المتّفق عليها، كونها من المعاملات التي تتعلّق بالاعتبارات الشخصية لطرفي العقد، وعليه فإنّ أهم أسباب انتهاء الوكالة يتعلّق بطرفي العقد، وهو موت الموكل.
وموت الموكل مع عدم اشتراط علم الوكيل بواقعة الوفاة يُنهي الوكالة حُكماً، من وقت موت الموكل، ولا يصح للوكيل التصرّف بالمال لأنه انتقل إلى ملكية الورثة إلا إذا سمحوا له بإتمام الوكالة.
كما تنتهي الوكالة بموت الوكيل وإن تعلّق بها حق الغير، وإن رضي وارث الوكيل بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية، عليه أن يُعلم الموكل بالوفاة، ويقوم بالتدابير والإجراءات التي يقتضيها الوضع لتحقيق مصلحة الموكل. والوكالة لا يُمكن توريثها فلو كان الوكيل شخصاً معنوياً، فقد تنتهي الوكالة بانحلاله.
ومن الأمور التي تستدعي لإنهاء عقد الوكالة العزل، كأن يعزل الموكل الوكيل، ويُشترط بهذا إعلام الوكيل، فهو يفسخ العقد ولا يلزم الحكم بذلك إلّا بعلم الطرفين، لمنع وقوع الضرر بأحدهم، ولا يقطع العزل علاقة الوكيل بالوكالة بحالتين:
- في حال تعلّق الوكالة بحق الغير، وذلك حتى يستوفي كل من له حق حقه، ولا يتم العزل هنا إلّا بعد موافقة من له حق يتعلّق فيها.
- إذا تم صدور الوكالة لصالح الوكيل، فلا يجوز للموكل العزل في هذه الحالة، إلّا بموافقة الوكيل.
أمّا إذا قام الوكيل بعزل نفسه فله الحق بذلك، لأنّ الوكالة عقد غير لازم، ولا يجوز للموكل إجبار الوكيل على الاستمرار في العمل بالوكالة، إلا إذا تعلّق بالوكالة حق للغير، ولا يتم وفاءه إلّا باستمرار الوكيل، كما عليه أن يُعلم الموكل بعزل نفسه، لمنحه الفرصة اللازمة لتدبير أموره، أو لتسليم عمله لآخر، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يستمر بمتابعة ما بدأ به من أعمال حتى يضمن عدم وقوع الضرر بالموكل.
ويضمن الوكيل أي ضرر يوقعه بالموكل في حال انعزاله في وقت غير مناسب، دون مبرر مقنع لذلك، وعليه الاستمرار بالوكالة إذا كانت منعقدة فيما فيه تحقيق لمصلحة الغير، فهذا من الأمور التي تجعل العقد لازماً.
