الاقتصاد الإسلامي نظام مستقلّ ينفرد بأحكام خاصة تميّزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، فهو نظام له ذاتيته، ومن خصائصه أنَّه نظام اقتصادي متكامل يُراعي كافّة الظروف والاحتياجات، ويُوافق بين المصالح الفردية الخاصّة والمصالح العامّة، كما يربط الحاجات المادية بالحاجات الروحية بعلاقة وثيقة.
ويُواكب تغيّرات الزمان في المجال الاقتصادي، إضافةً إلى مراعاة ظروف المجتمعات في كل مكان، وبالتالي تحقيق كافّة الأهداف الاقتصادية، التي تسعى المجتمعات الإسلامية إلى تحقيقها، والبُعد عن المساوئ التي قد تنتج من بعض الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية، وكان للعالم نظرة خاصة للاقتصاد الإسلامي من بين الأنظمة الأخرى.
نظرة العالم إلى الاقتصاد الإسلامي:
بعد دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي، والتحقُّق من أحكامه ومبادئه من قِبل علماء العالم، كثُرت الأصوات العالمية التي تدعو إلى تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي، وأكّدت أنَّه هدف البشرية في إنقاذ الحياة من التطرّف الذي هو أساس أحكام الأنظمة الاقتصادية التقليدية، كالاقتصاد الرأسمالي الذي يُؤكّد على مصلحة الفرد وتملّكه، بغض النظر عن الآثار التي تعود على المجتمع والآخرين.
ولا يتدخّل في مصلحة الجماعة، والاقتصاد الاشتراكي الذي يُوصي بنزع الملكية الخاصّة وشُيوع الأملاك في المجتمع، ويُركّز على الملكية المشتركة ولا يسمح لأي فرد بالتّصرف بالأموال أو امتلاكها، وهذا قد يعود على الأفراد بآثار تُعيق مصالحهم الخاصّة.
وبذلك نُدرك ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي ومُتابعة تطبيق أحكامه في المجتمعات الإسلامي، لِما فيه من مزايا تجعله نظام اقتصادي مُتميّز عن غيره من الأنظمة الاقتصادية.
