الحوالة هي عقد من عقود التأمينات التي تقتضي توثيق الديون وضمان الوفاء بها، وقد تتبع الحوالة عقود المعاوضات بسبب ترتّب التزامات على العقد نفسه، لتأكيد إيجاب عقود أخرى تتعلّق بالحوالة، وتعتمد على نقل الذمم لتقوية الاستيفاء وتسهيله، وسنتناول تعريف الحوالة ومشروعيتها في هذا المقال بإذن الله تعالى.
تعريف الحوالة:
الحوالة هي عقد مالي يتم خلاله نقل الدين بقصد التوثيق والضمان، ويكون النقل بتحويله من ذمة صاحب الدين (الأصيل) إلى ذمة الشخص المحال عليه، وتعتبر الحوالة عقد تأميني توثيقي، تهدف لتوثيق الديون وحفظ الحقوق، وسًميّت بالحوالة على سبيل التحويل والنقل، والذمة هي وصف شرعي يكون الإنسان به أهلاً لما عليه وما له.
مشروعية عقد الحوالة:
الحوالة عقد مالي مشروع وأثبت علماء الفقه مشروعيته استناداً لما ورد في السنة النبوية الشريفة والإجماع، ومن الأدلة على ذلك:
- ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة _رضي الله عنه_، عن النبي _صلى الله عليه وسلّم_ أنّه قال: “مطل الغني ظُلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع”. وأخذ جمهور الفقهاء بهذا الدليل على استحباب عقد الحوالة، أمّا الحنابلة فقالوا بوجوب عقد الحوالة.
- ومن الأدلة على مشروعية الحوالة، إجماع الفقهاء على جوازها، مستدلّين بما جاء من نصوص شرعية في السنة النبوية تدلّ على جواز الحوالة وإباحة العمل بها.
وأمّا عن بيع الدَّين بالدَّين، فقد قام الفقهاء باستثناء عقد الحوالة من هذه المعاملة وذلك لحاجة الناس، وضرورة ضمان الوفاء بالدَّين، وبالتالي حفظ حقوق الناس والمحافظة على أموالهم.
كما تتضمّن الحوالة مقتضى المعاوضات للقدرة على تحصيل الدَّين المترتّب في ذمة المحال عليه لحق المحيل، ومن مضامين عقد الحوالة الاستيفاء، لأنّ الحوالة تتمثّل بعقد كفالة مع اشتراط براءة الأصيل فيها. وبالمقابل فإنّ الحوالة مع اشتراط عدم براءة الأصيل تعتبر عقد كفالة، وذلك اعتماداً على القاعدة الفقهية التي تقول: بأنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
وعقد الحوالة من العقود المالية اللازمة، التي تقوم على أركان محددة وضمن ضوابط وأحكام خاصة، ولا يجوز فسخها إلّا من الطرفين، ولا يمكن فسخها من قِبل طرف واحد، إلّا إذا تمّ اشتراط الخيار عند إنشاء العقد.
