بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض والإعارة وغيرها، وهي عقود تتم على أساس ضوابط وأحكام، وتقوم على الاتفاق والرضا بين المتعاقدين، والبعد عن الشروط الباطلة التي تسبب الإضرار بالآخرين، والتالي عدم مشروعية العقد، وسنتحدث هنا عن القرض مفهومه وحكمه.
مفهوم القرض:
القرض هو عقد تبرّع ابتداءً، ومعاوضة انتهاءً، وهو أن يقوم شخص بتمليك ماله لغيره، على أن يستردّه منه، في وقت محدد، مع عدم اشتراط أي فائدة أو زيادة على المال المسترد. ومن المفردات التي تؤدي نفس معنى القرض، الدّين، السلف، الحق.
وقد يُعطي شخص ماله لآخر قرضاً، بهدف سد حاجته في ذلك الوقت، أو ليستثمره، وقد يكون لحاجات أخرى خاصة بالمقترض.
حكم القرض:
الحكم العام للقرض هو المندوب، بسبب هدفه في سد حاجات الناس وإعانتهم وتفريج ضيق المقترضين المعسورين. لكن قد يأخذ القرض أحكاماً أخرى، حسب ظروف كل من المقترض والمقرض، وقد يكون القرض:
- واجباً: في حال كان المقترض معسراً، ومضطراً على طلب القرض، لتلبية حاجة ضرورية من متطلبات الحياة، وفي المقابل يكون المقرض قادراً على إعطاء المال للمقترض، ولا سبيل لفك كربة المقترض إلا بالقرض.
- مباحاً: بما أنه الأصل في المعاملات الإباحة، ولم يكن القرض لضرورة أو حاجة ملحة، فإنه مباحاً.
- حراماً: عندما يعلم المقرض بأنّ المقترض سيستعمل مال القرض ويُنفقه فيما هو حرام، يحرم تقديم المال للمقترض.
- مكروهاً: وفيه أكثر من حالة، وهي علم المقرض بأن المقترض سيُنفق المال بوجه مكروه، أو تقديم القرض لشخص مع العلم بمن هو أكثر حاجة منه، أو عندما يعلم المقترض بأنه عاجز عن الوفاء بالدّين الذي سيأخذه.
حكمة مشروعية القرض وأدلتها:
القرض من المعاملات التي شرعها الإسلام، لما فيه من أهمية لتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتفريج كرب المسلمين المعسرين، كما يُساعد في التخلّص من استغلال حاجات الناس فيما هو محرّم كالربا، والقرض في الإسلام هو الحد الفاصل بين المؤسسات المالي الإسلامية والمؤسسات الربوية.
وقد وردت الكثير من النصوص الشرعية التي دلت على مشروعية القرض في القرآن الكريم والسنة، كما أجمع الفقهاء على جواز القرض، بناءً على ثبت به من نصوص، وما عهدوه في هذه المسألة من زمن الرسول _عليه الصلاة والسلام_.
قال الله تعالى في كتابه العزيز: “مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً” سورة البقرة آية 245.
ومن السنة النبوية قول الرسول _عليه الصلاة والسلام_ فيما رواه عنه ابن مسعود _رضي الله عنه_: “ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرّة” سنن ابن ماجه.
