إنّ الهدف المنشود من عملية المضاربة تحقيق الربح، باستثمار المال وتنميته، وذلك عن طريق تقديمه لمن يعمل به ويستثمره، مقابل حصة معيّنة من الربح، ومن هنا فإن عقد المضاربة يستحق الربح بالمال أو العمل أو الضمان، ومن المعروف أنّ المضاربة قد تنتهي بالخسارة وليس الربح، فمن يستحق الربح؟ ومن عليه تحمّل الخسارة؟ وسنتعرّف هنا على كيفية وأحكام توزيع الربح والخسارة في المضاربة.
توزيع الربح والخسارة في المضاربة:
الأصل في المضاربة أن صاحب المال يستحق ربح ماله ونمائه، والمضارب يستحق بدل جهده وعمله في استثمار المال، ويتحمّل صاحب المال الخسارة، إلّا في حال ثبوت تعدّي المضارب أو تقصيره في الاهتمام بالمال، وفي حال اشتراط صاحب المال على المضارب أن يتحمّل الخسارة، يفسد عقد المضاربة. فالربح يكون حسب ما يُتّفق عليه، والخسارة على رأس المال.
ويجب تنضيض مال المضاربة للتحقق من وجود ربح، والتأكد من ربح الشركة أو خسرانها، ويجب التأكد أوّلاً من سلامة رأس المال، كونه يمثّل أصل عملية المضاربة، فيجب سداد رأس المال ثم احتساب ما تمّ تحقيق من أرباح.
ويكون الربح ممّا نما من المال وليس من رأس المال المستعمل في العمل بالمضاربة، كما يتم تصفية نفقات العمل وما يتلف من المال وجبر الخسائر من الربح الذي حققه العمل بالمال، ويتم تصفية ما سبق ذكره من رأس المال في حال عدم تحقيق الربح.
ويجب النظر في الخسارة عند وقوعها في المضاربة، فإن وقعت بسبب تجاوز المضارب للحدود المتّفق عليها مع صاحب المال في العقد، أو بسبب تعدي المضارب وتقصيره، فهو الضامن لما وقع من خسارة لأنه تصرّف بغير ما هو مأذون به.
وإن تحقق ربح بالفعل فللعاقدين تقاسمه بما اتفقا عليه، ويمكن لهما الاستمرار في العقد على الشروط السابقة، وأجاز الفقهاء ذلك وسُمي بالتنضيض الحكومي، وبلغة أخرى الميزانية التقديرية، ويمكن معرفة الربح وحساب الميزانية من خلال الوسائل الحديثة التي من شأنها تيسير العمل في يومنا هذا.
وشُرع التنضيض الحكومي لعدم إلحاق الضرر بالمؤسسات المالية، في وجوب فسخ المضاربة عند وضع الميزانية واحتساب الأرباح في نهاية كل عام، كون هذه المؤسسات تتعامل في المضاربة الجماعية التي تضم أعداداً كبيرة من المشتركين، من أصحاب المال ومن المضاربين العمال، وتقوم على عدم جبر خسارة أحد بربح الآخر.
