حكم إعطاء الزكاة للمدين بشرط سداد الدين بها

حدد الشرع الغارمين من المصارف التي تستحق أموال الزكاة، وبسبب كثرة الديون على بعض الناس، وعدم مقدرتهم على سدادها، قد يُعرضهم للتوقيف والسجن، فما حكم إعطاء الزكاة لهؤلاء الغارمين، مع اشتراط تسديد الديون المستحقة عليهم، وتخليصهم من التوقيف والسجن؟

الغارمين من مصارف الزكاة:

حصر الإسلام مصارف الزكاة في ثمانية أصناف ذُكرت في القرآن الكريم، فقال الله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” سورة التوبة آية 60.

وعلى المسلم الالتزام بدفع أموال الزكاة والصدقات للمصارف التي حددها الشرع، ولا يجوز إعطائها لغير مستحقيها، وقدوتنا في ذلك رسولنا محمد _صلى الله عليه وسلم_، عندما طلبه رجل من مال الصدقة، قال _عليه الصلاة والسلام_: “إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ أَوْ أَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ” سنن أبي داوود، فلم يُعطي النبي _عليه الصلاة والسلام الرجل من مال الصدقة_ إلّا بعد التأكد بأنه من المستحقين لها، ممَن جعلها لهم الله تعالى.

ومما سبق نجد أن الغارمين، الذين كثرت ديونهم، ولم يقدروا على تسديدها، هم من الأصناف التي حددها الله تعالى لاستحقاق أموال الزكاة، وتسديد ديونهم منها.

حكم إعطاء الزكاة للمدين لسداد دينه:

يتحمل المدين الديون لعدة أغراض، فمن الناس مَن استدان بعض المال وصرفه فيما يُرضي الله تعالى، كالإنفاق على أسرته لتوفير حاجياتهم، أو الإنفاق على التعليم أو زواج، أو غيرها مما لا يُعصي الله، يجوز إعطاء المدين من أموال الزكاة، ما يكفيه لتسديد ما عليه من ديون، إضافة إلى ما يمكنه من توفير الطعام والشراب واللباس له ولمن يُعيل من أسرته.

أما من حمّل نفسه ديناً صرفه في معصية، فلا يجوز إعطائه من أموال الزكاة؛ لأنّ هذا يُشجّعه على الاستمرار في معصيته، والاعتماد على أموال الزكاة في تسديد ديونه التي صرفها في معصية الله، ولا يجوز إنفاق حق الله تعالى من مال المسلم في معصية.