شركة التوصية بالأسهم هي شركة من شركات الأموال الحديثة، وتتكوّن من طرفين رئيسيين، وهما الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، ولكل طرف من الطرفين أحكام خاصة به، سنتعرّف عليها في هذا المقال، خلال الحديث عن شركة التوصية بالأسهم، وحكمها ومضمون العمل فيها.
أطراف شركة التوصية بالأسهم:
تتكون شركة التوصية بالأسهم من الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، وفيما يلي مهمة وصلاحيات كل طرف منهما:
- الشركاء المتضامنين: وهم الطرف الذي يتحمل مسؤولية في الشركة وجميع التزاماتها، وتُنسب مهمة الإدارة في شركة التوصية بالأسهم إلى الشركاء المتضامنين، ويأخذ كل واحد منهم صفة التاجر في الشركة، كما أن حصة الشريك المتضامن لا تنتقل بعد وفاته لورثته، ولا يمكن أن يتنازل عنها لغيره، ويمكن اعتبار شركة التوصية بالأسهم من شركات الأشخاص، عند النظر بأهمية شخصية الشريك المتضامن في تجارة الأموال.
- الشركاء الموصين: وهم الطرف الذي يتحمل مسؤولية في الشركة بما يتناسب مع مقدار ما لهم من أسهم أو حصص من رأس مال الشركة، أي كل واحد منهم يُعد مسؤول في حدود ما له من حصص، كما أنه ليس له أي صلاحيات للتدخل بأمور الإدارة في الشركة.
حكم شركة التوصية بالأسهم:
إنّ شركة التوصية بالأسهم هي معاملة مالية جائزة شرعاً باتّفاق الفقهاء، بناءً على التكييف الفقهي لها، وهي أنها شركة أموال على أساس العنان واشتراط الضمان، أو تعتبر شركة مضاربة مع اشتراط خلط أموال المضاربة، واعتماد الجانب الشخصي بها، ليتولى الطرف المتضمنون بها العمل بالمال، مقابل تقديم رأس المال من المساهمين.
إلّا أن شركة التوصية بالأسهم تُخالف مضمون شركة المضاربة من خلال ضمان الطرف المتضامن للالتزامات الشركة، وإن تم استعمال ثروتهم الخاصة في العمل، فضلاً عمّا يمتلكونه من أسهم في رأس مال الشركة.
إذن فإن شركة التوصية بالأسهم شركات العنان، حيث يُشترط فيها التضامن بين المساهمين فيها، على أساس الكفالة وهي معاملة جائزة ومشروعة، ويستمد الطرف المتضامن حرية التصرف بالمال، من الطرف الآخر من الشركاء بالسماح لهم في العمل، كما تنضبط أعمال الطرف المتضامن في الشركة بأحكام وضوابط شركات المضاربة، ويصح ذلك باعتبار عدد من الشركاء على أنهم مساهمون في رأس المال.
