اقرأ في هذا المقال
تتم الاتفاقيات والعقود بين العملاء والبنك الإسلامي بوثائق ثابتة، ومضامين متّفق عليها من الطرفين، وشروط تُحقق صلاحية العقد ومشروعيته، ويجب على الطرفين الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه، وتُعتبر عقود المقاولات إحدى أهم عقود المعاملات المالية الاستثمارية في البنك الإسلامي، وهي عقود مرتّبة بمضمون واضح وشروط تحفظ حقوق الطرفين وتؤدي مصلحتهم.
مفهوم عقد المقاولات في فقه المعاملات الإسلامية:
إنَّ عقد المقاولات من العقود المستجدّة في المعاملات المالية، وهو يشبه عقد الاستصناع أو عقد المضاربة في المضمون، ويُعتبر عقد مشروع حسب أحكام الفقه الإسلامي، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين، صاحب المال وصاحب المهنة “المقاول”، يقدّم صاحب المال مبلغ متفق عليه للمقاول صاحب المهنة، على أن يقوم بإنشاء عقار أو توفير المواد اللازمة للإنشاء، أو صناعة شيء معين متفق عليه، مقابل مردود مالي يستفيد منه المقاول بعد تسليم المُنشأ الذي تمَّ الاتفاق عليه.
شروط صحة عقد المقاولات في البنك الإسلامي:
- على المقاول الالتزام بتقديم العمل حسب ما تمّ الاتفاق عليه، من مواصفات ومقاييس بالوقت والزمن المحددين، ولا يجوز التأخير إلا في حال وقوع أحداث غير متوقعة.
- الإشراف على سير العمل وتنفيذ المشروع من قِبل مستشارين مختصّين.
- مطابقة الأصول التي هي موضوع العقد للتصاميم والخرائط والرسوم المرفقة للعقد.
- إقرار البنك بدوره صاحب المال، بصلاحية البُنية التحتية المقدّمة للعمل، مثل أنّ يقدّم قطعة من الأرض للمقاول لإنشاء المشروع عليها، ويُشترط صلاحية هذه الأرض للعمل المتفق عليه.
- يتحمّل المقاول مسؤولية تجهيز المشروع للمعاينة في كل مرحلة، وإذا تجاوز مرحلة معينة يقوم بالعودة إليها وإن كانت على حساب نفقته الخاصة.
- يلتزم المقاول بالتعويض عن أي ضرر فيه مسؤولية جنائية أو مدنية، كان هو المتسبب فيها بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، وكذلك في حال مخالفة الشروط والمواصفات التي وردت في العقد، وعلى البنك مطالبته بالتعويض والتصحيح.
- يجوز للبنك أن يُضيف أو يزيد من الأعمال في العقد خلال التنفيذ، بنسبة محدّدة لا تخالف مصالح المقاول، أو تُعيق سير العمل كما هو متّفق عليه في العقد.
- لا يتحمل المقاول مسؤولية الأضرار التي تحدث نتيجة ظروف طارئة لا علاقة له بها.
- يحمل كل واحد من الطرفين نسخة محرّرة من العقد، للعمل بناءً عليها.
