عقود المعاملات المالية في الإسلام

شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.

تعريف عقود المعاملات المالية في الإسلام:

عقود المعاملات المالية هي: مجموعة من الإثباتات والاتّفاقات، الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي توضع لضمان حقوق الناس في معاملات تبادل الأموال، والمنافع ذات القيمة.

خصائص عقود المعاملات المالية في الإسلام:

تتميّز المعاملات المالية في الإسلام بخصائص منبثقة من خصائص الاقتصاد الإسلامي، الذي بُني على أحكام الشريعة الإسلامية ومنها:

• تقوم عقود المعاملات المالية في الإسلام على مبدأ التراضي بين أطراف العَقد، بعيداً عن الظلم أو الاعتداء على الأموال بالباطل، قال تعالى:”لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ”سورة النساء آية 29. ويكون التراضي في عقود المعاملات المالية موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولايتعدّى حدود الله تعالى.
  
• بناء عقود المعاملات المالية على عادات وأعراف موافقة للفطرة، وغير مخالفة لجوهر الشريعة الإسلامية؛ للتسهيل على الناس وتحقيق مصالحهم.
  
• عقود المعاملات المالية لاتتطلّب نص شرعي ثابت ومباشر لإباحتها، ويكفي ألّا تتعارض مع نص أو حُكم شرعي، ويمكن قبول العقود المُستجدّة بناءً على ذلك.
  
• عقود المعاملات المالية واضحة في المعنى والهدف، ولا يوجد فيها أحكام مرتبطة بأسباب غير معقولة أو غير معروفة.
  
• الهدف الرئيسي لعقود المعاملات المالية في الإسلام، هو توفير الضروريات والحاجيّات وحفظ المال.
  

أنواع عقود المعاملات المالية في الإسلام:

نستطيع التمييز بين عقود المعاملات المالية، بناءً على الأساس الذي وُضِع العَقد لأجله، أو الغاية من موضوع العقد، أو الآثار التي تنتج عنه، ويمكن أن تشترك عقود المعاملات المالية في الغايات والنتائج بوجود فروق أخرى بينها، ومن أنواع عقود المعاملات المالية:

• المُعاوضات: وهي عقود مالية تهدف إلى التمليك مقابل تعويض، مثل عقد البيع.
  
• التبرعات: وهي عقود مالية تهدف إلى التمليك دون مقابل، مثل الهبة.
  
• المشاركات: وهي عقود مالية تهدف إلى خلط الأموال والعمل للاشتثمار، والمشاركة في الربح الناتج، دون تمليك.