المشاركة من المعاملات المالية التي شرعها الإسلام، ويتعامل بها الكثير من الناس، ويشتركون في تملّك الأموال والمحال التجارية، والأنشطة الاقتصادية، وهذا كلّه يُعدّ من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فكيف يمكن إخراج زكاة المال المشترك؟
معنى المال المشترك:
المال المشترك: هو الأموال التي يشترك في تملّكها أكثر من شخص، سواء كانت أرض أو عقار، أو شركات، أو نقود، وغيرها. وهو المال الذي قد يشترك في التصرّف فيه أكثر من شخص، ضمن شروط واتّفاقيات تتم بين الشركاء.
إخراج زكاة المال المشترك:
من المعروف أنّ الأصل في وجوب الزكاة، هو تحقق الشروط اللازمة لذلك، كحولان الحول وبلوغ النصاب. والمال المشترك يكون ملكاً لأكثر من شخص، وتجب الزكاة على كلّ شخص بحسب ما لَهُ من حصص، ولإخراج زكاة المال المشترك، يترتّب على كلّ شريك جمع حصته من المال المشترك، وإضافة الأرباح والعوائد المتحققة منه، وحساب ما إذا كانت قد بلغت النصاب أم لا، ليتأكّد له وجوب الزكاة في مالِهِ أم لا، فإن توافرت الشروط اللازمة لوجوب الزكاة عليه بإخراجها وصرفها لمستحقيها.
وبناءً على ما سبق نستنتج أنّ زكاة المال المشترك يتم إخراجها، حسب ما يتعلّق بحصة كل شريك على حدة، ولا يتم إخراج الزكاة اعتماداً على مجموع الأموال في الشركة، أو على مجموع أرباحها، وهذا كان رأي بعض الفقهاء.
كما رأى آخرون أنّ الشركة وإن كانت بين مجموعة من الأشخاص، إلّا أنها تُعامل معاملة الشخص الواحد، ويتم إخراج زكاتها باعتبار مجموع الأموال والأرباح فيها.
ومن الآراء في ذلك، وجوب حساب حصة كل شريك داخل الشركة، وإخراج الزكاة عن كل واحد منهم بالنيابة عنهم، وهناك مَن قال بأنّ الشركة تُخرج زكاتها كما يُخرجها الشخص الواحد، وإن لم تقم الشركة بإخراج زكاتها، يتوجّب على كلّ شخص من الشركاء أن يُخرج ما يترتّب على ماله من زكاة.
أمّا إذا قام أحد الشركاء ببيع ماله من حصص في الشركة خلال الحول، عليه بضم ما يأخذه ثمناً لهذه الحصص لأمواله الأخرى، وإخراج زكاة الأموال جميعها بعد انتهاء الحول، الذي يُوجب الزكاة على المال. ويقوم المشترك الجديد الذي اشترى الحصص بإخراج الزكاة منها، حسب الآراء السابقة.
وقد تقوم بعض الشركات بوضع بند ضمن اتفاقياتها مع الشركاء، يتمثّل بتوكيل الشركة بإخراج زكاة الأموال نيابةً عن الشركاء، وقد يتم توكيل الشركة بذلك دون وجود مثل هذا البند.
وحسب الرأي الراجح في أحكام زكاة المال المشترك، فإنّ الأولى إخراج الزكاة عن حصة كل شريك، وإن تمّ إخراج الزكاة باعتبار الشركة شخص واحد يُعتبر هذا جائزاً ولا بأس به.
