الشركة من أهم المعاملات المالية في فقه المعاملات الإسلامية، ومن أكثرها شهرة واستعمالاً حتى وقتنا الحاضر، حيث نشأت العديد من الشركات في العديد من الأعمال المختلفة، وتجمع معظم الشركات أعداد كبيرة من المشاركين فيها، فلنتعرّف في هذا المقال عن مفهوم الشركات ومشروعيتها في الفقه الإسلامي.
تعريف الشركة:
بعد أن تعددت تعريفات الشركة، واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها، نجد بأن الجميع اعتمد موضوع الاشتراك والاختلاط في الأموال، وارتأيتُ إلى أن أذكر تعريف الشركة كالتالي:
- المعنى العام للشركة: وهو اختصاص بين اثنين أو أكثر بعمل واحد. وشركة الإباحة هي ما اعتمدت على قول الرسول _عليه الصلاة والسلام_: “الناس شركاء في الماء والكلأ والنار”.
- المعنى الخاص للشركة: هي عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على القيام بنشاط اقتصادي، ويشتركان فيه برأس المال والربح، أو يكون العمل من جهة ورأس المال من جهة أخرى، ونخرج من هذا المعنى بشركة المضاربة.
حكم الشركة وأدلة مشروعيتها:
الشركة معاملة من المعاملات المشروعة في الفقه الإسلامي، وثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم، وسنة نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_، وإجماع علماء الفقه، نذكر بعض من الأدلة على ذلك:
- مشروعية الشركة في القرآن الكريم: من الأدلة على مشروعية الشركة في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء آية 12:”فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ”.
وقوله تعالى في سورة الزمر آية 29: “ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَّجُلا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ”.
- مشروعية الشركة في السنة: ومن الأدلة على مشروعية الشركة في السنة النبوية الشريفة قول الرسول _عليه الصلاة والسلام_ فيما رواه عن ربه في الحديث القدسي: “أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما” سنن أبي داود.
كما بُعث النبي _عليه الصلاة والسلام_ والناس يتعاملون بالشركة فلم يُنكر عليهم ذلك.
- مشروعية الشركة في الإجماع: أجمع الفقهاء على جواز عقد الشركة بالمعنى العام، وقد اختلفوا في حكم مضمون بعض أنواع من الشركات.
الحكمة من مشروعية الشركة:
شُرعت الشركة لعدة أسباب، منها:
- حاجة الناس للشركة من أجل التمكن من الانتفاع بالمال.
- وتعتبر الشركة من طرق الاستثمار للمال وتحصيله، وهذا ما تمس إليه حاجة الناس وفق الطرق الشرعية.
