المال المستفاد هو المال الذي يعود على المسلم المكلّف بالزكاة، زيادة على ماله الأصلي، خلال الحول، وقبل وجوب الزكاة في ماله الأصلي، فمتى تكون زكاة المال المستفاد؟ وهل يُخرج المسلم زكاته في حال الحصول عليه؟ أم ينتظر حولان الحول على ماله الأصلي ويُخرج زكاة الجميع؟
أنواع المال المستفاد:
- النوع الأوّل هو المال الذي يعود على المال الأصلي لدى المسلم، كربح، فقد يعمل المسلم على الإتجار بماله الأصلي خلال الحول، ويُحقّق الربح الحقيقي على ذلك.
- النوع الثاني هو المال الذي يحصل عليه المسلم، زيادة على ماله الأًصلي، ولا يكون ناتجاً عنه، مثل أن يرث المسلم المال، أو يحصل عليه كهبة أو جائزة، أو توفير، أو مكافأة نهاية العمل ونحوها.
إخراج زكاة المال المستفاد:
إذا كان المال المستفاد من النوع الأول المذكور سابقاً، فيكون زيادة على أصل المال وناتجاً من العمل به، وتجب زكاته بتحقّق شروط وجوب الزكاة في المال الأصلي، حيث يضع صاحب المال ما حققه من ربح فوق المال الأصلي، ويُخرج زكاته مع زكاة المال الأصلي؛ لأنّه ناتج منه.
أمّا زكاة المال المستفاد من غير المال الأصلي، فقد اختلف علماء الفقه فيها، حيث قال البعض بوجوب إخراج زكاة المال المستفاد بمجرّد الحصول عليه، وإن لم يمر عليه حول كامل، وليس للمال المستفاد هنا أيّ علاقة بالمال الأصلي، لذلك لا ترتبط زكاته بزكاة المال الأصلي لدى صاحبه.
والقول الثاني في زكاة المال المستفاد من غير المال الأصلي، وهو القول الراجح، فهو اشتراط مرور حول كامل على المال المستفاد لدى صاحبه، يبدأ من وقت الحصول على المال وقبضه، حتى تجب فيه الزكاة، فقد رُوي عن النبي _صلى الله عليه وسلّم_ أنّه قال: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” سنن الترمذي.
ومع اشتراط حولان الحول على المال المستفاد حتى تجب فيه الزكاة، فأمام المسلم المكلّف طريقتان: فالأولى أن يبدأ بحساب حولاً كاملاً يمر على المال المستفاد لديه، ثمّ يُخرج ما يترتّب عليه من زكاة، والطريقة الثانية، يُضيف المسلم المال المستفاد إلى ماله الأصلي، ويُخرج زكاة المال كامل بعد مرور الحول على المال الأصلي، وفي هذه الطريقة تسامح من المسلم صاحب المال، حيث أنّ عجّل في إخراج حق الزكاة، واعتبر بعض الفقهاء بأنّ هذه الطريقة هي الأفضل والأَولى.
