يتساءل بعض المستثمرين عن حكم استخدام بوليصة التأمين، للتأمين على الاستثمار والصادرات التي تعود للبنك الإسلامي خلال العمليات الاستثمارية في الخارج، وسنقوم في هذا المقال بالإجابة عن تساؤلات المستثمرين في هذه المسألة.
حكم التأمين على الاستثمار والصادرات في الشركات الإسلامية:
تقدم شركات التأمين الإسلامية خدمات التأمين على الصادرات، وتأمين الاستثمار بكافة أطرافه المؤهلة في الدول التي تشترك في الاستثمار، بناءً على الأحكام والضوابط الإسلامية، وتلتزم هذه الشركات في تقديم خدمات التأمين بالاعتماد على المبادئ التالية:
- تحقيق التكافل والتعاون بين الأفراد في المجتمعات الإسلامية؛ لأن الجميع يشتركون في تحمّل الأضرار الناتجة من وقوع المخاطر.
- بعد تأمين الحسابات الاحتياطية التي تعتمدها المؤسسة أو الشركة المؤمّنة، يتم توزيع الفائض غلى المشتركين.
- العمل على تنمية أموال المؤسسة واستثمارها ضمن الضوابط الإسلامية.
وبهذا تكون المؤسسة قد اتاحت جميع أسس التأمين التعاوني الإسلامي، التي تُناسب ظروف الأفراد وتحقق متطلباتهم. وبما أنّ التأمين في الشركات الإسلامية مختلف عن التأمين في الشركات التجارية، لأنّ الشركات الإسلامية لا تعمل لصالحها كالشركات التجارية، وهي قائمة على التبرع والتعاون، ولا يدخلها عقود معاوضات التي يدخلها الربا والغرر، فقد أفتت هيئات الرقابة الشرعية بجواز الاستفادة من معاملات التأمين على الصادرات والاستثمارات في شركات الـتأمين الإسلامية بناءً على ضوابط وأحكام إسلامية.
