ما حكم زكاة المصانع؟

اقرأ في هذا المقال


تعدّ المصانع من أكبر المصادر الاستثمارية، التي تعود بالدخل الكبير على كثير من الناس، بسبب ضخامة رؤوس الأموال التي تعمل على استثمارها، وما تقدّمه للناس من أرباح، وأنشطة اقتصادية وإنتاجية متنوّعة، وتعتبر المصانع عند علماء الفقه من المستغلّات، وهي كل أصل ثابت يعود على صاحبه بالدخل، والمنافع المتكررة، فما حكم إخراج زكاة المصانع، أو ما يُعرف بالمستغلّات؟

حكم زكاة المصانع:

اختلف الفقهاء في حكم الزكاة في المصانع، وتمّ إدراج هذا الخلاف على رأيين مختلفين سيتم الحديث عنهما فيما يلي:

الرأي الأوّل: عدم وجوب الزكاة في أصول المصانع ووجوبها في الغلة بعد توفر شروط وجوب الزكاة:

يقول الرأي الأول بعدم وجوب الزكاة في المصانع، إلّا بعد مرور سنة كاملة على الإنتاج، وتحقق بلوغ النصاب، وكان هذا القول الذي أجمع عليه جمهور العلماء، حيث قالوا بأنه لا زكاة في الأصل، لكن تجب الزكاة في الغلة الناتجة بعد مرور سنة كاملة.

واستدلّ أصحاب هذا الرأي، بعدم وجود نص شرعي ثابت، يحكم بوجوب الزكاة، وإخراجها من الأصول المستغلة في المصانع والأعمال التجارية، وكذلك اعتبروا الأصول في المصانع من الأعيان التي يُحتفظ به للاقتناء، وهي أموال معفاة من إخراج الزكاة.

الرأي الثاني: وجوب زكاة التجارة في الأصول المستغلة وفي غلّتها:

يقول أصحاب هذا الرأي بوجوب إخراج زكاة الأصول والغلة الناتجة، من خلال تقويم كافة الموجود من معدات، وأدوات، ومواد وأرباح، ثمّ حساب ما يُساوي نسبة 2.5%، أي ربع العشر، وقاس أصحاب هذا الرأي رأيهم على وجوب إخراج الزكاة من العقارات التي تعد للبيع.

استدلّ أصحاب هذا الرأي بالأدلّة الشرعية التي تحدثت بعموم وجوب الزكاة، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وقاسوا الأصول في المصانع على الأموال المستخدمة كعروض تجارة، بعلاقة الربح والزيادة في الأموال، حيث أنّ النماء يُعتبر من الأساسيات التي يعتمدها حكم وجوب الزكاة في المال.

الرأي الثالث: وجوب إخراج قيمة زكاة الزروع والثمار من المصانع:

قال أصحاب هذا الرأي بوجوب إخراج العشر أو نصف العشر، من غلة المصانع إذا حققت الربح. واعتمدوا على قياس الأصول المستغلة في المصانع على الأراضي الصالحة للزراعة، والتي يمكن زراعتها والحصول على الدخل من ناتجها، لذلك يكون حكم الزكاة في هذه الأصول كحكم الزكاة في الزروع والثمار.

وتمّ ترجيح الرأي الأول وهو وجوب الزكاة في غلة المصانع، وليس في أعيانها الثابتة التي تستعمل لتسيير العمل والإنتاج فيها.


شارك المقالة: