اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي أركان الرجعة؟

اقرأ في هذا المقال
  • الرجعة.
  • أركان الرجعة.
  • الزوج المرتجع.

الرجعة:

فالرجعة في الفقه الإسلامي: هي أن يُرجع الرجل زوجته بعد طلاقها وذلك خلال عدّتها، إن كان طلاقها رجعياً، أمّا إذا طلّقها طلاقاً بائناً، فليس له الحق في الرجعة.

أركان الرجعة:

يُمكن من تحليل عناصر التعريف الاصطلاحي للرجعة، والتتبع لكلام الفقهاء أن نقول، إنّ أركان الرجعة ثلاث ألا وهي:

  • الزوج المرتجع.

  • ما تحصل به الرجعة.

  • والزوجة المرتجعة.

الزوج المرتجع:

يُشترط في الزوج المرتجع أنّ يكون أهلاً لإنشاء عقد النكاح. فالقاعدة العامة بالنسبة لهذا الركن هي: أن كلّ من له الحق في إنشاء عقد الزواج، يكون له الحق في ارتجاع مطلّقته عند استنفاذ شروط الرجعة، ولكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات كثيرة تبعاً لاختلاف المذاهب الفقهية في شروط مؤهل في عقد النكاح، وسنتبيّن باختصار عدة شروط الراجحة منها:

  • عدم الرّدة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إلى أنّ من شروط المرتجع أنّ لا يكون مرتداً، والدليل على ذلك قول الله تعالى:”  وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ “البقرة:221. ولأنّ الرجعة كإنشاء النكاح فلا تصحُّ الرجعة في الردة؛ لأن مقصودها الحلّ، والردة تنافيه.

  • العقل: ذهب جمهور الفقهاء الشافعي، والحنبلي، والمالكي إلى اشتراط العقل في الزوج المرتجع، ودليلهم على ذلك: قول النبي صلّى الله عليه وسلم:” رُفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل” أخرجه الترمذي في كتاب الحدود.


    وخالف الحنفية الجمهور وأجازوا رجعة المجنون والمعتوه إذا كانت بالفعل، على أساس إنها من باب ربط الأسباب بالمسببات، وإنّ عدم الاعتبار في أقواله دون أفعاله، ويجوز لِوليّ المجنون مباشرة الرجعة نيابةً عنه لأنها حقٌ للمجنون ليخشى فواته بإنقضاء العدّة، فملكَ إستيفاءه له كيفية حقوقه.

  • البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط البلوغ في الزوج المرتجع، ودليلهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم المتقدم ذكره” رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل” وخالف الحنفية والمالكية الجمهور، فقالوا: بجواز رجعة الصبيّ لأنّ نكاحه صحيح وهو متوقّفٌ على إجازة وليّه، فكما صحّ عقده في هذه الحالة، صحة رجعته.

  • الاختيار: ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط كون الزوج المرتجع حرّاً مختاراً مريداً غير مكره، والدليل على على ذلك، هو قول النبيّ صلّى الله عليه وسلم:” إنّ الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه” أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق.

المصدر
الرجعة في الطلاق، أركانها وأحكامها، للدكتور النعمان منذر الشاوي.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مصطفى العدوي.كتاب فقه الطلاق، للأستاذ عبد غالب أحمد عيسى.نظام الطلاق في الإسلام، للعلامة أحمد شاكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى