تختلف منتجات صناعة الهندسة المالية الإسلامية، عن منتجات الهندسة التقليدية، ولكن تحتاج إلى الجهد الكبير للإلمام بها، وفي هذا المقال سيتم عرض بعض منتجات الهندسة المالية الإسلامية التي تُعدّ الأهم ويجب الأخذ بها والاستفادة منها، مع التركيز على أنّ كافة منتجات الهندسة المالية الإسلامية تتصف بالمصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية.
الأدوات والأوراق المالية:
الصكوك الشرعية:
عمل المهندسون الماليون العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية، على توفير أدوات مالية إسلامية، تراعي بطبيعتها أوضاع السيولة المتوفّرة في المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها:
- صكوك المقارضة: وهي وثائق تصدر بأسماء مالكيها، بعد دفع مبلغ من المال لصاحب مشروع محدّد، للمساعدة في تنفيذ خطوات المشروع والسعي لتحقيق الربح، ويتوزّع الربح على المساهمين في المشروع، ولا يترتب على هذه الصكوك أي نواع من الفوائد.
- صكوك المشاركة: وهي عبارة عن وثائق استثمارية تمثّل ملكية الأموال المشتركة كرأس مال في المشاركة.
- صكوك السلم: صكوك السلم تمثل عقد بيع سلعة مؤجلة مقابل ثمن عاجل التسليم.
- صكوك الإجارة: تمثل صكوك الإجارة أجزاء متساوية في ملكية أعيان، ترتبط بعقود إجارة.
- شهادات الاستثمار الإسلامي: وهي وثائق استثمارية تأخذ أحكام عقد المضاربة.
العمليات التمويلية:
- التوريق أو عمليات التصكيك للأصول: هي عملية تحويل الأصول التي تعود ملكيتها لمؤسسات مالية إسلامية، إلى أوراق أو صكوك مالية تقوم على أساس المشاركة في المنافع الناتجة من استثمار هذه الأصول.
- الاستصناع والاستصناع الموازي: والاستصناع من العقود المالية الأساسية التي يتم تطبيقها في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وكان له الأثر الكبير في تمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى، لما له من ميّزات عديدة لا تتوافر في العقود المالية الأخرى.
المنتجات المركبة:
- المرابحة من خلال المشاركة: وهي من المعاملات المالي الإسلامية الشائعة في المؤسسات المالية الإسلامية، ويتم العمل بها على نطاق واسع.
- نموذج الوكالة بأجر: وهي معاملة مصرفية يتم تطبيقها والعمل بها في المؤسسات والمصارف الإسلامية، وتعتبر من المعاملات المستحدثة.
- نموذج سندات الإجارة الموصوفة في الذمة: هي سندات مالية إسلامية، تجمع بين السندات كأوراق مالية، وعقدي السلم والإجارة.
منتجات أُخرى:
- التحوّل نحو الصيرفة الإسلامية: ويعني ذلك العمل على إنشاء مؤسسات مالية إسلامية،
- مؤشر داو جونز لأسواق المال الإسلامية: وإدخالها في المشروعات التمويلية، ضمن أطر شرعية إسلامية، والعمل على وضع خطط لتحويل البنوك التقليدية للعمل على أساس الشريعة الإسلامية.
المشتقات المالية والتوريق الإسلامي:
الحكم الشرعي للمشتقات بشكلها الحالي وضرورة إيجاد البديل الإسلامي:
- المشتقات المالية في ميزان الشرع: إنّ عقود المشتقات المالية تشكّل حلقة جدل وإشكالات في الفقه الإسلامي، من خلال تعارضها مع قاعدة العدل التي هي من القواعد الأساسية التي تقوم عليها العقود والمعاملات المالية الإسلامية، كما تتعارض مع عقود الخيار الشرطية، وتَعتبر شروطها من الشروط الفاسدة، ولا تشترط الملكية للمبيع، ولا القدرة على التسليم، وتعتمد على عقود خيارات غير مشروطة يتخللها الغرر والجهالة.
- ضرورة تطوير مشتقات مالية إسلامية: كون المشتقات المالية من أدوات إدارة المخاطر الفعّالة، فإنّ العمل بها والاستفادة منها أمر ضروري في النظام المالي الإسلامي، ويمكن الاستفادة منها في تخفيض تكاليف المعاملات، والتكامل مع المنظومة المالية الممتدّة خارج البلاد. وتعتبر المشتقات المالية من الفرص الاستثمارية المناسبة للأموال في المصارف الإسلامية، ومن الفرص المتاحة في أسواق رأس المال العالمية للتمويل، وتُفيد المؤسسات والمصارف الإسلامية في خطط تنمية اقتصادياتها.
المشتقات المالية الإسلامية:
- عقود الخيارات وتكييفها الفقهي: إنّ عقود الخيارات المالية التقليدية، والتي تتداولها الأسواق والمؤسسات المالية تخلو من الخيار الشرعي، وهو معروف في الفقه الإسلامي وفي عقود الخيارات الإسلامية. ولإباحة عقود الخيارات المالية، لا بدّ من العمل على دراستها وتحليل مضامينها، لتكييفها ضمن العقود المالية الإسلامية، الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- العقود الآجلة في إطار عقد السلم: إذا كان لدينا عقود مباحة على سلع طيّبة، فالعقود الآجلة في هذا المضمون هي من العقود المباحة، التي تندرج تحت مضمون عقد السلم، فالعقود الآجلة هنا تتشابه إلى حد كبير مع عقد السلم.
- عقود المستقبليات في إطار عقد الاستصناع: هي بدائل شرعية للمعاملات التي وقع فيها خلافات شرعية، في إطار عقد الاستصناع.
- ضوابط احترازية للتعامل بالمشتقات المالية الإسلامية: هي مجموعة من الضوابط والاجراءات التي يجب الأخذ بها والعمل ضمنها، لتفادي الغرر والمقامرة في عقود الخيارات المالية الإسلامية. ومن هذه الضوابط التأكّد من تسليم السلع أو الأوراق المالية التي تضمنتها العقود، الالتزام بالمدّة المحدّدة لعقد الخيار، خوفاً من التضرر بسبب التقلّبات، والتأكيد على ضرورة تسليم رأس المال النقدي حال إنشاء العقد، كما في شروط السلم.
التورّق:
- أهمية التوريق في الصناعة المالية الإسلامية: يُعتبر التوريق من الحلول العملية، التي يتم الاعتماد عليها في تفعيل أسواق رأس المال، وهي أداة تمويلية مهمّة في تطوير السوق المالية الإسلامية، لذلك يجب دراسة صيغة التوريق والاستفادة منها.
- الحكم الشرعي للتوريق كما تجريه المؤسسات المالية: تتوافق عمليات التوريق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذا تمّ دفع قيمة الدين نقداً، وبالعاجل لا بالآجل.
