تحفُّظاً من الدين الإسلامي على مصلحة الفرد، ومراعاة ظروفه المادية والمعنوية، وتحسُّباً لحدوث المخاطر التي تواجه الفرد في حياته، حرص الإسلام على إيجاد الوسائل التي تساعد على ذلك، ومنها نظم التأمين التعاوني التي تقوم على مبادئ التعاون والتكافل والاشتراك في تحمّل أعباء المخاطر.
فكرة نظام التأمين التعاوني الإسلامي:
تكمن فكرة التأمين التعاوني الإسلامي في تكوين مؤسسة تعاونية أو جمعية خيرية، من قِبل مجموعة من الأفراد، ليتشاركوا في تحمّل المخاطر أو الأضرار التي تقع بأحدهم والتعويض عنها، للتخفيف عنه مادياً ومعنوياً، ويتم الاشتراك بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
ويندرج عقد التأمين التعاوني الإسلامي ضمن عقود التبرعات المشروعة، بناءً على المبدأ الذي يقوم عليه؛ حيث يتبرّع المسلم العضو في المؤسسة لأي فرد من بقية الأعضاء، في تقديم التعويض له حال إصابته بمكروه، وتبقى الأموال المدفوعة ملكاً مشتركاً لتأمين الجميع.
ويقوم على إدارة مؤسسة التأمين التعاوني الإسلامي مجلس إدارة، ينوب عن الأعضاء في التواصل فيما بينهم، ومتابعة حسابات المؤسسة، والإشراف على الأموال وأساليب تقديم التعويضات، ويمكن لمجلس الإدارة أن يتقاضى أجراً مقابل الجهد المبذول في العمل بالمؤسسة، كما يتعرّض للمساءلة القانونية والشرعية حال التقصير في العمل، أو مخالفة الضوابط والأحكام الإسلامية في تسيير المعاملات.
أُسس نظام التأمين التعاوني الإسلامي:
- الأسس الفقهية لنظام التأمين التعاوني الإسلامي، وتتمثّل في اعتبار التأمين التعاوني من عقود التبرعات، وخلوّه من أنواع الربا أو الجهالة؛ لأنّ الأموال التي جمعتها المؤسسة لا تُستخدم في المعاملات الربوية، ويتم تحقيق المنفعة للجميع والعمل ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
- الأسس التعاونية لنظام التأمين التعاوني الإسلامي، وتشتمل على اعتماد مبدأ التعاون وخدمة الأعضاء، وكل فرد في المؤسسة عضو مشترك وما يُقدّم من أموال يعتبر تبرعاً، ويتم استثمار الأموال الفائضة في أوجه مشروعة، ويحق لكل فرد من الأعضاء أن يُشارك في إدارة المؤسسة من خلال ترشيح نفسه للإدارة، كما تخضع كافة العمليات والمعاملات والأنشطة في المؤسسة إلى الرقابة الشرعية.
ويجب الفصل بين أموال المؤسسين في المؤسسة وأموال المشتركين فيها؛ بسبب وجود ضوابط شرعية وإدارية لتوزيع الفائض من التأمينات والاستثمارات، وجمع السيولة الاحتياطية لتغطية العجز إذا تجاوزت قيمة التعويضات ميزانية المؤسسة.
