نعلم بأنّ حولان الحول على المال هو شرط إخراج الزكاة، لكن قد نجد قبل مرور الحول كاملاً بعض الناس غير قادرين على توفير حاجياتهم، وهم في أمس الحاجة للمساعدة والإعانة، لكن ما الذي يترتب على صاحب المال في هذه الحال؟ فهل يجوز له تعجيل الزكاة لسد حاجة مَن هو بحاجة قبل مرور حول على المال؟
حكم تعجيل الزكاة:
اهتمّ الإسلام بتوفير حياة كريمة للإنسان، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم بأي طريقة كانت فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك أجاز الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة من الأموال التي يُشترط بها حولان الحول، وذلك عند وجود مَن هم في حاجة ماسة للمال، فعن علي بن أبي طالب _ رضي الله عنه_ “أنّ العباس بن عبد المطلب عم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك” سنن الترمذي.
وجواز تعجيل الزكاة قبل مرور الحول على المال، كان حسب الرأي الراجح، واعتماد ما ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلّم_ من أحاديث في هذا الموضوع، وما في ذلك من منفعة لصالح المسلمين المعسرين، وكانت الأدلة الظاهرة تدل على صحة تعجيل الزكاة، وقال بعض الفقهاء بأنّ الأدلّة تدل على قوة الحكم في جواز تعجيل الزكاة.
ومن الحجج التي احتجّ به الفقهاء في تعجيل الزكاة، القياس على حكم دفع الكفارة قبل وقوع الحنث، وهذا ما جاء في الحديث الشريف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: “مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليُكفّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير” رواه مسلم.
حكم تعجيل الزكاة عند مدّة أطول من سنة:
كما أجاز بعض الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة عن مدة أطول من سنة، وقد يُعجّل البعض زكاته لسنوات كثيرة، وقال الحسن البصري أنه يجوز تعجيل الزكاة عن مدة تبلغ ثلاث سنوات ولا بأس في ذلك، لكن الأَوْلى في هذه المسألة تعجيل إخراج زكاة المال عن سنتين تاليتين، لأنّ النصوص الواردة في التعجيل لأكثر من سنة، أظهرت جواز التعجيل عن سنتين فقط.
تأخير إخراج الزكاة:
وبالمقابل لم يُجز الفقهاء تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، إن توفّرت فيها الشروط الواجب توافرها لوجوب الزكاة في المال، فيجب دفع الزكاة فور تحقق وجوبها، ولو تمّ إيجاز تأخير الزكاة، فإنّ ذلك يتم في سبيل الوصول لغاية تقي صاحب الزكاة من عقوبة تأخيرها.
