حق الفرد في الحصول على المعلومات:
ضمنت التشريعات الإعلامية والقوانين والدساتير، بالإضافة إلى لمواثيق التي تضعها الدولة حق حصول الأفراد على المعلومات والبيانات من المصادر المختلفة، وهذا باعتبار أنَّ هذا الحق هو متطلب أساسي لأي فرد في أي دولة، كما ويسهم حق الحصول على المعلومات والبيانات في تدعيم حرية الرأي والتعبير وإطلاق الأفكار، وبالتالي تقدّم الدول التي ترعى هذا الحق وتطورها، ويسهم أيضاً في تنمية وتطوير مُسمّى النظرية الديمقراطية التي تقوم أغلب الدول بتطبيقها بالإضافة إلى الشفافية المُطلقة على حدٍ سواء.
كما وقامت الجمعية العامة التي تتبع للأمم المتحدة بتبنّي هذا الحق في جلسه الأولى لها هذا في سنة ألف وتسعمائة وستة وأربعين للميلاد، وبالقرار رقم تسعة وخمسين الذي كان ينص على أنَّ حرية الوصول والحصول على المعلومات والبيانات هو عبارة عن حق من الحقوق الأساسية لأي فرد في الدولة على حدٍ سواء، كما وأنَّها عبارة عن مجمع لجميع الحقوق المعتبرة والتي كرست الأمم المتحدة نفسها لهذا الحق آنذاك.
ومن أجل ضمان تطبيق وممارسة هذا الحق من الوصول والحصول على البيانات المعلومات في أي دولة، كانت يتوجب على ذلك وجود ما يُسمى بالقانون والذي ينص على أنَّ هذا الحق هو حق أساسي ومعتبر في تلك الدول، كما وقامت أكثر من خمسين دولة حول العالم بوضع وتطبيق قانون لأجل ضمان حق الوصول إلى البيانات المعلومات، ومن الدول التي نصّت على حق الحصول على البيانات هي تايلاند ونيبال.
تعريف الأمم المتحدة لحق الحصول على المعلومات:
كما وقامت الشرعة الدولية بعدم ترك حق الوصول الى المعلومات والبيانات، بدون أيِّ تعريف واضح ومحدد، بالإضافة إلى وتحديد التفاصيل ومتطلبات بشكل واضح وصريح، حيث عرّفت الأمم المتحدة حق الوصول والحصول على المعلومات بأنَّه: عبارة عن حق الإنسان والفرد العادي في الدولة في الوصول الى المعلومات بشكل آمن ومطمئن والتي تحتفظ بها الجهة العامة، بالإضافة إلى واجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات الكاملة للمواطن.
فالمتعارف والمتفق عليه هو أنَّ تضمن الدولة للمواطن حق الحصول على المعلومات بأشكالها المتنوعة وبمجالاتها المختلفة، بالإضافة إلى أن يتعامل الفرد مع المعلومات بشكل آمن، دون إحداث إيِّ نوع من البلبلة أو زعزعة أمن الدولة بشكل عام، وبالتالي المعروف هو أن هذا الحق موضوع في دساتير الدول العربية والغربية المختلفة على حدٍ سواء.
