ما أهم القرارات التي يجب أن تتخذها الوسيلة الإعلامية؟ وما هي أشكال ملكيتها؟

القرارات التي يجب أن تتخذها الوسيلة الإعلامية:

هنالك الكثير من المبادئ التي يجب أن تتخذ الوسيلة الاتصالية أو الوسيلة الجماهيرية القرارات اتجاهها وهي على النحو الآتي:

• القصد في إغفال أو عدم إغفال نشر الكثير من المحتويات الإعلامية كالأخبار أو حتى المعلومات أو الآراء التي يتبناها أحد الأشخاص أو المسؤسسات على حدٍ سواء.

• نقد الكثير من السلوكيات أو حتى تعريض السلوكيات والممارسات السيئة.

• يجب أن تتخذ الوسيلة الإعلامية القرارات الكثيرة بشأن مبدأ حماية سرية المصادر التي يتم من خلالها استقاء المعلومات.

• يجب أن تفصل الوسيلة الإخبارية ما بين الخبر والتعليق أو الخبر والرأي.

• يجب أن تُحدد الوسيلة الإعلامية أو المؤسسة الإعلامية المساحة المخصصة لنشر المادة الإعلامية والوقت المحدد لها والذي يتناسب معها.

• تحديد النسبة التي ستعرض المواد الأجنبية في الوسيلة الإعلامية أو حتى في برامج وسائل التواصل الإلكترونية.

• يجب أن تُراعي الوسيلة الإعلامية التعاريف الضيقة للخبر الصحفي” القصة الخبرية“، وكذلك الاعتبارات التي تحكم المفروض نشره من غير المفروض أو أية قضية من القضايا التي من الممكن أن يتم مناقشتها.

أشكال ملكية وسائل الاتصال الجماهيري:

تتنوع الأشكال الرئسية التي تتعلق بملكية وسائل الاتصال الجماهيري وتتعدد، ومنها على النحو الآتي:

• أن تمتلك الدولة الوسيلة الإعلامية المعينة أو بعضها تكون ذات ملكية مباشرة.

• أن تكون هذه الوسيلة الإعلامية ذات مُلكية خاصة أو فردية أو البعض منها.

• أمَّا عن النمط الثالث فهو عبارة عن نمط بديل يسعى إلى التأكيد على الاستقلال ودرجته التي تتعلق بالوسيلة الاتصالية الجماهيرية وعملها، كما ويعتبر أحد الأنماط التي تستعملها الشركات العامة المستقلة التي تعمل الدولة على إقامتها من أجل إدارة الوسائل أو البعض منها.

كما وأنَّ أنماط وسائل التواصل الجماهيري تختلف من دولة إلى أخرى وهذا على حسب اختلاف النظم على الناحيتين السياسية والاقتصادية، وإن كانت تلك النظم تتبع أكثر من نمط من أنماط المُلكية المذكورة آنفاً، فإنَّ الشائع في الوقت الحالي أن تكون الوسيلة الإعلامية ذات مُلكية مختلطة.

وإذا كانت تلك الوسائل الجماهيرية تخضع للسيطرة بشكل مباشر من الحكومة فهي تتجنب النزاعات التجارية وتسعى فقط وراء الربع، إلّا أنَّ وسائل الاتصال الخاضعة للإشراف الحكومي فقد اثبتت قصورها عن وفاء الحاجة التي يجب تلبيتها للجمهور بالقدر الكافي وهذا من كافة المعلومات الإخبارية والتنوع من حيث المصادر التي تتعلق بالمعلومات.