اقرأ في هذا المقال
نبذة عن القيود الإدارية والإجرائية للمهني الإعلامي:
منذ بدء وضع القوانين والتشريعات الإعلامية تم الإقرار ببعض القيود التي تلزم العامل المهني الإعلامي في سير عمله بالطريقة الصحيحة، حيث تم فرض بعض القيود الإدارية والإجرائية والتي تتمثل في القرارات الدائمة أو حتى القرارات المؤقتة، حيث أنَّ بعض الحكومات تتوجه لأن تأخذها من أجل تنظيم طريقة وأسلوب إصدار المنتوجات الإخبارية بالأشكال المختلفة، أو حتى عمل وسائل الاتصال الجماهيري على حدٍ سواء وهذا من وجهة نظرها.
أبرز القيود الإدارية والإجرائية للمهني الإعلامي:
تتمثل الإدارية والإجرائية للمهني الإعلامي في المؤسسة الإعلامية بالآتي:
- عوائق بيروقراطية: حيث تتمثل بفرض تأمين نقدي كبير جداً وهذا على إصدار كافة أشكال المطبوعات أو حتى التوسع في الإجراءات من الناحية الإدارية والتي تتطلبها الصحف عند إصدارها، في الوقت الذي تكتفي فيه البعض من الدول بمجرد الإخطار أن يعمل على تبليغ الجهة المختصة من الناحية الإدارية، حيث أنَّ هذا الأمر يحتاج إلى الحصول على ترخيص بشكل مسبق وهذا في بعض الدول الأخرى.
- حظر تداول البعض من المطبوعات وكذلك المواد الإعلامية: وهذا في حين تداول المواد الإعلامية التي تصدر في الداخل من الدول، أو حتى المطبوعات وكذلك المواد الإعلامية ذات الإصدار الأجنبي وهذا مثل فرض حظر البث، أو حظر الكتب، أو حظر التداول للأفلام المعينة، وحتى حذف أجزاء من الأفلام، وحظر توزيع المطبوعات غير اللائقة التي قد تصف العنف في بعض الأحيان والتي تعمل على نشر بعض المعلومات الطبية عنن بعض الأدوية، وكذلك حظر استيراد أنواع معينة من الأفلام والمطبوعات أو حتى التسجيلات وكذلك البرامج التي يمكن بثها بواسطة جهاز التلفاز، وكل هذا من أجل حماية القيم الثقافية التي تتمتع بها دولة معينة.
- إجازة تعطيل بعض المطبوعات: كمثل الكُتب أو الصحف أو المجلات، أو حتى مصادرتها بحجة او بدعوى الحفاظ على الدين أو حتى على الأدب أو على النظام.
- إلغاء بعض الصحف أو حتى وقف نشرها أو إصدار إنذار بحقها: يتم كل ذلك بالطرق الإدارية على الرغم من أنَّ هذه النقطة أصبحت موثقة في كافة الصحف في دول العالم وفي كافة الدساتير.
