الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي متداخلة في جميع جوانب الحياة وتؤثر إيجابياً وسلبياً في المجتمع، فهي تتميز عن غيرها من مواقع الإنترنت من حيث أنها فضاء غير محدود. ولا يقف عند أي حدود ولا تخضع لأيَّة قيود مهما اتخذت حياله إجراءات صارمة أو تدابير حماسية، حيث أن كفالة ممارسة حرية الرأي والتعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشبه بمن يفلت من بين يديه زمام الأمور.
فالظواهر الجديدة تكون على تواصل تشريعي للتصدي عمّا ينتج عنها من جرائم جديدة لم تنظر إليها القوانين. وهذا ما جعل الحاجة مُلحّة لحماية حياة الخاصة للأشخاص من هذا العالم الافتراضي، كذلك حماية الدول من عبث الفاسدين والمخربين مستخدمي مثل هذه المواقع لزعزعة أمن واستقرار البلاد. وقد باءت الحاجة مُلحة لخلق تنظيم قانوني ينظم ممارسة الحريات، خصوصاً حرية الرأي والتعبير عنه بتلك المواقع.
إذا أنها لا تخضع لتشريع خاص محدد، إنما تُطبّق عليها نصوص العديد من التشريعات مثل قلب نظام الحكم، الإرهاب، السب، التحريض، فتلك التوصيات التي تتلائم مع الجرم المنشود عبر هذه المواقع. وهذا ما تطبقه فرنسا نجدها تحكم ممارسة حرية الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التشريعات، كتلك المتعلقة بالنشر الصحفي والمعلوماتية والاتصالات والتوقيع الإلكتروني.
