نبذة عن النظام القانوني للإعلام الجديد:
كثير من الناس الذين يستخدمون شبكة الإنترنت العالمية على أنَّها لا يحكمها أي نوع من القوانين أو أنَّها منفصلة انفصالاً تاماً عن قانون التشريعات الإعلامية، بمعنى أنَّه فضاء اللاقانون بجدرة ممتازة.
حيث يمكن تعريف الإعلام الجديد على أنَّه نوع جديد من الإعلام الذي ظهر حديثاً والذي يختلف اختلافاً تاماً عن الإعلام التقليدي، ويتقاطع معه في الكثير من الخصائص والسمات، لكن في ذات الوقت هنالك الكثير من الصفات والسمات التي يتميز بها الإعلام الجديد عن الإعلام التقليدي أي المكتوب والمسموع والمرئي، ومن هنا تطلب وجود حاجة من أجل تنظيم هذا الإعلام بشكل قانوني ومناسب وخاص بها.
ما هو الذي يشغل بال الباحث القانوني؟
كل ما يشغل بال الباحث من الناحية القانونية في كافة القضايا المتعلقة بشبكة الإنترنت العالمية وخاصة في الوقت الذي تقوم فيه هذه الوسيلة الإعلامية بإنشاء مدونة جديدة في كل ثانية وهذا على مستوى العالم أجمع، سؤال واحد وهو هل ينطبق على الإعلام الجديد أو الإعلام بواسطة شبكة الإنترنت العالمية القوانين ذاتها المنطبقة على الإعلام بواسطة أجهزة المذياع والتلفاز والصحف العادية، أم لا؟ وهل ينطبق عليها كافة العقوبات التي تتعلق بجرائم الصحافة التي تنتج عن نشر المنشورات كالمقالات والتقارير وغيرها وهذا عند تناولها وهل تتعرض أيضاً للسب والقذف والتشهير مثلاً والمساس بهيئة النظام العام وكذلك الأمن الداخلي والخارجي الذي يخص الدولة؟ وهل يتوجب على الصحافة الجديدة الالتزام بالعديد من المعايير التي تخص الأدب والأخلاقيات التي تخص المهنة الإعلامية أم لا؟
بالطبع كل ما ينطبق على الصحيفة التقليدية من قوانين وضوابط ذاتها التي تنطبق على الإعلام الجديد، بل أنَّ الإعلام الجديد من الممكن أن يحكمه قوانين أوسع وأشمل كقوانين الجرائم الإلكترونية التي يصنعها العديد من الأشخاص، كما وأنَّ الإعلام الجديد أيضاً يتعرض لكافة الهجمات من السب والشتم والقذف والتشهير وغيرها.
حيث أنَّ التنظيم القانوني للإعلام الجديد أو لإعلام الإنترنت أصبح أحد أكبر التحديات التي يفكر بها القانونيين، وخاصة أصحاب القانون التابع للإعلام والاتصال وهذا على مستوى العالم أجمع على حدٍ سواء، حيث أنَّ قضية التأطير القانوني التابع لشبكة الإنترنت العالمية أصبح في الوقت الحالي أكثر إثارة وأهمية وهذا تبعاً لطبيعة الوسيلة كوسيط إعلامي.
