قانون الاتحاد الدولي للعلاقات العامة:
بدأت فكرة هذا الاتحاد الدولي سنة 1949 عندما تقابل اثنان من هولندا وثلاثة من برطانيا، في لندن وتحدثوا عن عملهم في العلاقات العامة، وكيفية تنظيم المشتغلين بها في تكتلات جماعية تستهدف رفع مستوى الممارسة ودعم سمعة المشتغلين بها وكفاءتهم. وجاءت الخطوة الثانية، عندما اتسع هذا الاجتماع سنة 1950 في هولندا لتشترك فيه جماعات من المشتغلين بالعلاقات العامة في فرنسا وبرطانيا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
وانتهى هذا الاجتماع بإصدار تصريح مشترك أكدوا فيه ضرورة دعم مهارة المشتغلين بالعلاقات العامة وأخلاقياتهم وتحقيق فهم أفضل لطبيعة عملهم، كما أكدوا فيه ضرورة التعاون الدولي لتبادل المعلومات بينهم، فمن أجل ذلك شكَّلوا لجنة دولية مهنية لوضع هذا التعاون الدولي موضع التنفيذ ولتأسيس اتحاد دولي للعلاقات العامة، خلال السنوات الخمس التالية اشترك فيها ممثلون عن برطانيا وفرنسا وهولندا.
وظهر الاتحاد الدولي للعلاقات العامة إلى الوجود في سنة 1950، خلال اجتماع وتم خلاله الموافقة على دستور الاتحاد وتشكيل أول مجلس إدارة، وينص الدستور الذي تمت الموافقة عليه على أهداف هذا الاتحاد ومنها إيجاد قنوات اتصال لتبادل الأفكار والخبرات الشخصية والمهنية بين المشتغلين بالعلاقات العامة على مستوى، كذلك تشكيل جهاز لتقديم المساعدة للأعضاء إذا احتاجوا في أي وقت إلى النصح والارشاد.
وكما يجب دعم المستويات العالية للمارسة المهنية في الدول الأعضاء خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة، ودعم ممارسات العلاقات العامة في جميع أنحاء العالم، بنشر المعلومات التي تؤكد قيمتها وتأثيرها وأهدافها ورسائلها بين المنشغلين بالمهنة والمتعاملين معها، والبحث في حلول للمشكلات المهنية التي تؤثر على ممارساتها والتي تكون لها صفة عامة مثل مكانة المهنة وقوانينها الأخلاقية ومواصفات ممارستها.
وكما يجب إصدار نشرات دورية تتضمن التعريف برجل العلاقات العامة ومهنته، والقيام بأية أنشطة أخرى تفيد الأعضاء، وتسهم في الارتفاع بالممارسة المهنية للعلاقات العامة في العالم، حيث أن عضوية الاتحاد الدولي للعلاقات العامة، مفتوحة أمام كل العاملين بالعلاقات العامة، سواء كانوا ممن يمارسونها ممارسة كاملة أو ممارسة جزئية داخل مؤسسات ومنظمات صناعية أو تجارية أو اجتماعية، وأعضاء الاتحاد ليست لهم صفة قانونية سوى بطاقة العضوية التي يحملونها والتي تحدد انتماءهم إلى الاتحاد.