نبذة عن وضع الإعلام والعدالة:
لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها، سواء كان هذا الإعلام مكتوب أو إعلام صحف أو حتى إعلاماً مسموعاً كالإعلام الذي يتم نشره بواسطة المذياع أو حتى إعلاماً مرئياً ومسموعاً كالإعلام الذي يُبث بواسطة جهاز التلفاز.
كما وأنَّ حق الناس في معرفة المعلومات والأخبار والبيانات عما يجول حولهم هو حق أصيل وثابت في كافة المجتمعات في دول العالم، ويعود السبب في أصالة هذا الحق إلى أنَّه يعتبر صاحب السيادة الفعلية والحقيقية في كل المجتمعات كما وأنَّه يتوجب أن يكون الفرد عالماً بكافة المجريات التي تدول حوله.
على ماذا يتوقف دور الإعلام اتجاه المعلومات؟
غير أنَّ الدور الذي تقوم وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة الإلكترونية والتقليدية على تقديمة يجب أن يتوقف تماماً عن نقل المعلومات والأحداث والوقائع بشكل حيادي وموضعي من دون إدانة المتهم أو حتى القيام بتبرئته لساحته، كما ويتوجب عليه أن يترك هذا الأمر إلى المحكم القضائية على اعتبار أنَّها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية الفصل فيما يخص القضايا الجنائية، إلى جانب تبرئة البريء وإدانة المُذنب على حدٍ سواء.
ولكن الأمر الذي يحدث في الوقت الحالي يختلف بشكل كامل عن ما كان يحدث في الزمن الماضي سابقاً، وخاصة فيما كان يحدث في الصحف ذات الدورية اليومية إلى جانب القنوات الفضائية التي كانت في الكثير من الأوقات تعمل على تقمص وظيفة القضاء، كما وأنَّها كثيراً ما تستعجل في وقوع الأحداث وتعمل على إدانة متهمها أو تُبرئته، وهذا بمجرد الظن والتخمين فقط، ومن دون وجود أي نوع من الأدلة وحتى البراهين، وخصوصاً في القضايا التي تعمل على إثارة الرأي العام؛ وكل هذا من أجل جذب الاهتمام من قِبل الجماهير المتنوعة والمستهدفة إضافة إلى تحقيق السبق الإعلامي من ناحية المنافسة في المجال المهني على حدٍ سواء.
وفي الكثير من الأحيان تنجذب وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب الإدانة؛ ويعود السبب في هذا إلى اختيار الطريق الأيسر من حيثية الظاهرة، وكذلك الأكثر فضولاً للناس، وتهدئة لنفوسهم أيضاً، وهذا على اعتبار أنَّ الجانب أصبح بحوزة السُلطات المتخصصة التي ستقتص منه.
