تشتمل حرية الوسائل الإعلامية على مجموعة من الأبعاد، التي يتم من خلالها التعامل مع المسؤولية الاجتماعية بطريقة واضحة ومؤثرة على القنوات التلفزيونية أو المحطات الإذاعية أو المؤسسات الصحفية.
أبعاد حرية وسائل الإعلام
- البعد الحكومي، والذي يركز على ضرورة طرح مجموعة من القوانين أو التشريعات، على أن يتم ممارستها بطريقة إعلامية وواقعية، على أن يتم بواسطتها أيضاً التطرق إلى المؤسسات الإعلامية أو الجماهيرية، التي تؤكد على عملية استهداف تنظيم المهنة الإعلامية ذات الجهد أو المسؤوليات الاجتماعية المختلفة.
- البعد الإعلامي، والذي يهتم في كيفية طرح المواثق المهنية أو اللوائح، التي تسعى إلى ضبط المجالات المهنية ذات الأبعاد و المسؤوليات التي تضمن الحرية الإعلامية وهو يعتبر من العوامل الرئيسية، التي ساعدت على تخفيف المؤسسات الإعلامية لبعض الضغوط الذاتية، التي من الممكن بواسطتها التعبير عن المصالح الجماهيرية المتنوعة.
- البعد المتخصص، والذي يشير إلى كيفية إنشاء الرسائل الإعلامية ذات الأهداف المتخصصة، والتي تعتمد على الدعاية الإعلامية أو القرائية المعبرة عن القضايا السياسية أو الاقتصادية ذات وجهات النظر المتعددة، على أن يتم بواسطتها الإعلان عن كافة السياسات التحريرية، وذلك بطريقة مسيطرة على عملية التغير الاجتماعي تجاه الوسائل الإعلامية سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية أو صحفية.
- البعد الجماهيري، والذي يقصد به البعد الذي يركز على كيفية السيطرة على كافة الوسائل الإعلامية الجماهيرية المؤكدة على كيفية تغطية كافة الاحتياجات أو الرغبات الجماهيرية، على أن يتم التعبير عنها بطريقة رقمية ومعتمدة على أجهزة الحكومة ذات المسؤولية أو التوقعات المختلفة.
- البعد الدولي، والذي يقصد به البعد الذي يسعى إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المنظمات العالمية أو الدولية، التي تهتم في كيفية تمكين المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن كافة المجالات الإنسانية أو الثقافية أو التراثية أو المرتبطة بالعادات أو التقاليد الدولية المتنوعة.
