اقرأ في هذا المقال
حددت التشريعات الإعلامية العديد من العقوبات التي يجب أن يتلقاها الأفراد الذين ينشرون الإشاعات والأخبار المغلوطة على حدٍ سواء، كما وأنَّ مشكلة الإشاعات تعتبر من أكبر المشاكل التي يتم توافرها بكثرة في شبكة الإنترنت العنكبوتية وهذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أكبر المشاكل التي فرضتها شبكة الإنترنت أنَّها عملت على إعطاء المساحة الأكبر لمطلقي الإشاعات.
الإشاعات حسب التشريعات الإعلامية
للأسف أصبحت شبكة الإنترنت العالمية إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي بيئة خصبة وسهلة جداً وهذا من أجل نشر المعلومات والأخبار المغلوطة والمشكوك فيها على الملأ، مع العِلم أنَّه باستطاعة أي فرد مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المواقع التي تبث الأخبار والمعلومات التي تتعلق بالقضايا أو حتى الوقائع المختلفة بأن يفتح أي موقع وبضغطة زر واحدة فقط يستطيع التأكد من المعلومات تلك والمصادر التي تم أخذها منها.
في الوقت ذاته يوجد لدى المستخدمين لكافة المواقع تلك الضعف الواضح في التقصي والتحري عن المعلومات والتأكد من مصادرها؛ ولهذا السبب نجد أنَّ الكثير من الأخبار المغلوطة تنتشر بصورة سريعة جداً أكثر من الخبر الواقعي والحقيقي.
كما ونجد في الوقت الحالي العديد من الأفراد والمؤسسات التي تعمل على محاربة تلك الأخبار التي تتسم بالركاكة وعدم الاتزان والغير حقيقية على حدٍ سواء.
ما هي الأماكن التي تعتبر بيئة مناسبة لنشر الأخبار المغلوطة
في البداية كانت شبكات التواصل الاجتماعي جميعها مكان سريع لنشر المعلومات المغلوطة وحتى الأبحاث العلمية الركيكة والخاطئة، والتي لا أساس لها بالصحة ولا صِله لها بأرض الواقع، لكن المصيبة الأعظم هي أنَّ الأفراد الذين يقومون على سبيل المثال بترجمة المقاطع بالطرق الخاطئة وهذا من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الاعجابات وعدد المتابعين وهذا من خلال نشر تلك المعلمات وعرضها عليهم.
ولكن مع الضغط التي فرضته الحكومات المتعددة تنازلت العديد من شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي ووضعت الكثير من الأسس وكذلك القوانين التي تحكم سير عمل تلك المواقع وهذا من أجل مجابهة وصد تلك الإشاعات والأخبار الخاطئة، وهذا من خلال توظيف العديد من الأفراد واعتبار مهمة حجب المعلمات غير الصحيحة وصدها وحتى القيام بإزالتها هي الوظيفة التي يجب أن يقوموا فيها لا غير، فمن أشهر الأمثلة على هذا ما يقوم به موقع” تويتر”، حيث يعمل على إرسال رسالة إلى المستخدم في حال نشره لمعلومة خاطئة وتنبيهه من أجل تصحيحها.
ولهذا السبب قد وضعت التشريعات والقوانين الإعلامية العديد من القواعد التي تتحكم في نشر المعلومات حيث يقع على الفرد الغرامات سواء كانت المادية أو المعنوية أو حتى إغلاق الموقع الإخباري على شبكة الإنترنت جراء نشر المعلومات المغلوطة أو حتى الإشاعات.
