ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلفين حسب التشريعات؟

نبذة عن الطبيعة القانونية لحقوق المؤلفين حسب التشريعات:

من المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في الوقت الحالي والتي تتصف بصفة عدم الدقة هي القول بأنَّ حقوق المؤلفين إمَّ أن تكون حقوق مادية أو حقوق غير مادية؛ ويرجع السبب في هذا إلى أنَّ الحق يكون بشكل دائم ومستمر غير مادي، أمَّا بالنسبة للحق المادي وهو الشيء محل الحق فقط، كما وينطبق هذا القول إلى كافة الحقوق العينية الأصلية أو حتى الحقوق التبعية.

من أشهر الأمثلة عليها هو حق الانتفاع وحق الارتفاق وكذلك حق الرهن وحقوق الامتياز وأخيرهاً كافة الحقوق الشخصية، الحقوق جميعها بما يتضمنها حقوق المُلكية غير المادية، التي التي لا يتم إدراكها إلّا بواسطة الفكر، كما وأنَّ ليس لها كيان محسوس يمكن أن تتجسد به، كمثل ما تقوم به الأشياء المادية عندما تتجسد في أجسام ملموسة وكذلك يمكن الإحساس بها على حدٍ سواء.

كما ويعود الخلط ما بين الحقوق المادية والغير مادية أو عدم إمكانية التفريق ما بين الحق ومحله إلى القانون الروماني قديماً، حيث نجد أنَّ الكثير من الفقهاء لم يستطيعوا أن يفرقوا ما بين الحق ومحله، كما وأنَّهم عملوا على الخلط ما بين حق المُلكية والذي هو غير مادي كباقي الحقوق الأخرى، وحق الارتفاق وحق الانتفاع وحق التصرف، حيث أنَّها دائماً تقع على محل الحق، أي أنَّها تقع فقط على الأشياء الملموسة، وبالتالي فإنَّها عبارة عن أجسام بحته تُمثلها أجسام مادية يمكن الإحساس بها.

ماذا يمكن القول في مجال الطبيعة القانونية التابعة لحقوق المُلكية الفكرية؟

يمكن القول في مجال الطبيعة القانونية التابعة لحقوق المُلكية الفكرية: أنَّها تلك الحقوق التي ترد على كافة الأشياء من الناحية المعنوية، التي نتجت من الفكر الذي عمل المؤلف على إظهاره، ومن أمثلها حق المؤلف على أفكاره، وحق المخترعين على كافة الابتكارات التي أنتجوها، إلى جانب حقوق الفنانين على لوحاتهم المنتجة، وأخيراً حق الفنان على أنغامه التي ألَّفها.

إذاً في النهاية يمكن تلخيص ما سبق بأنَّ المؤلف يمتلك حقين مادي ومعنوي ويجب على الدساتير أن يعملوا بها من أجل حماية المؤلف وعدم انتهاك حقوق كافة.