تعتبر عملية إصدار الصحف من أكثر العمليات صعوبة ومعقدة، بحيث تتطلب من المؤسسات الإعلامية عامة والمؤسسات الصحفية بشكل الخاص تحديد الجهات المسؤولة عن عملية إصدار الصحف، على أن تكون قادرة على التصدي للانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
نظريات تحكم إصدار الصحف
تركز عملية إصدار الصحف على مجموعة من النظريات التي تحكم إصدارها، بحيث تختلف هذه النظريات باختلاف الأنظمة الإعلامية التي يتم استعمالها ووضعها ضمن قائمة السياسات والخطط الإعلامية والتي تكون موحدة في الأسس والانطباعات والقدرة على تحديد الأنماط الصحفية التي تلعب دور مؤثر على الجماهير الإعلامية المستهدفة، ومن أهم هذه النظريات:
نظرية الإصدار بترخيص
حيث تشير إلى النظرية التي تم تحديدها وفقاً للقوانين الإعلامية والتي تعبر عن النظام الواقعي للمؤسسات الصحفية، بحيث تركز هذه المؤسسات على إصدار الصحف من خلال ترخيص يتم الحصول عليه من الحكومة، وعلى أساسه يحق للدولة أن تعبر عن ذاتها ونفسها في إذاعة الأنباء والأخبار للجماهير الإعلامية المتلقية.
كما تشير هذه النظرية إلى ضرورة تحديد الاختصاصات التي يتم بواسطتها إعداد الموضوعات الإخبارية التي سيتم تناولها ضمن هذه المؤسسة، على أن تكون غير منحازة لجماعات أو أفراد أو أحزاب وغيرها، مع أهمية تحديد مجموعة من القيود المساهمة في حماية نظام الأداء الصحفي ومواجهة الصعوبات التي تتعرض لها.
وعليه يجب التأكيد على أنَّ هذه النظرية تحدد الأطر المساهمة في تحديد التشريعات الإعلامية التي يتم اتباعها وفقاً للحالات الطارئة والظروف الجماعية التي قد تتعرض لها ميول السياسة الإعلامية.
نظرية الإصدار بإخطار معلق على شرط
حيث يقصد بها النظرية التي يتم إطلاقها وتحديدها وفقاً للأنظمة الوقائية المبسطة أو التنظيمية، بحيث تساهم هذه النظرية في تحديد الخطة الإعلامية بعيدة كل البعد عن قيود الترخيص، بحيث تتطلب من المؤسسة الصحفية أن تحدد الأخطار الصحفية التي سيتم توجيهها لبعض الجهات المعلنة في الصحيفة.
كما تعتبر أيضاً هذه النظرية بمثابة بيان كتابي يتم إعداده من قبل القائمين على إدارة المؤسسة الصحفية أو صاحبها أو رئيس تحريرها أو المسؤول عن نشرها، بحيث يتم تحديد اسم الصحيفة وكيفية صدورها للموضوعات الإعلامية، مواعيد صدورها، بالإضافة إلى اللغة التي سيتم بواسطتها تقديم الموضوعات الإخبارية المطروحة والمقدمة.
نظرية الإصدار بمجرد الإخطار
حيث يقصد بها النظرية التي تقتضي من المؤسسات الصحفية بتحديد إصدار الصحيفة، على أن يتم تقديم إخطار واحد يتم نسبه إلى جهة معينة، مع أهمية إنشاء وثيقة قانونية يتم بواسطتها إصدار المؤسسات الصحفية دون أن يكون هنالك رأي للحكومة أو موافقة منها على إصدار هذه المؤسسة.
كما يكون للحكومة في هذه النظرية الحق في الاعتراض عليها، حيث تعبر هذه النظرية عن ضرورة تقديم الأفكار الإعلامية والصحفية والتي يحق للجماعات أو الجماهير الإعلامية في التعبير عنها بآراء وتعليقات مختلفة، مع أهمية تحديد العقوبات للجهات المتضررة.
نظرية الإصدار المطلق من كل قيد
حيث تشير هذه النظرية إلى أنَّ صاحب الصحيفة أو لا يحق له القيام بأية إجراءات صحفية أو قانونية أو تشريعية قبل إصدار المؤسسة أو الصحيفة، بحيث لا يتعلق أيضاً هذا الإصدار بأية شروط معينة، بل إنها تعتمد في الواقع على المبادئ الإعلامية التي تتمثل في مبدأ الحرية في الرأي والتعبير، مع أهمية تحديد أسس حماية المؤسسة وفقاً لمبدأ النظام الذي يشير إلى إلزام الحكومة بفرض التشريعات التي قد تحمي الأفراد أو الجماعات من الدولة ذاتها.
وعليه يجب التركيز على أنَّ كافة النظريات الصحفية يتم تحديدها واختيارها قبل عملية إصدار المطبوعات أو الموضوعات في المؤسسات الصحفية، بحيث يتم بواسطتها تحديد الفنون الصحفية الأكثر أهمية وتأثير على قاعدة جماهيرية عريضة وكبيرة، بحيث يكون أيضاَّ لصاحب الصحيفة علاقة وثيقة ما بينه وما بين النظريات الصحفية، كما قد تقرر الحكومة إما إلغاء أو تعطيل المؤسسات الصحفية وخاصة عند قيامها بتقديم الموضوعات المشبوهة أو تخالف الأنظمة السائدة في المجتمعات.
بالإضافة إلى ذلك فلقد ساهمت أيضاً المؤسسات الصحفية على وجه الخصوص في إصدار التشريعات الصحفية والقانونية والتي يتم بواسطتها تحديد قلم المطبوعات والكتاب الذين سيتم استقطابهم إلى داخل المؤسسة، على أن يتم في كل عدد صحفي كتابة مقال افتتاحي واحد على الأقل، بالإضافة إلى عمودين صحفيين يتم بواسطتهم التعبير عن الموضوعات الصحفية الأكثر تأثيراً وشهرة سواء كان في العالم العربي محلياً أو خارجياً.
